معوقات الحكومة الإلكترونية في السعودية

معوقات الحكومة الإلكترونية في السعودية

من بين أبرز المعوقات التي تواجه اكتمال منظومة التعاملات الإلكترونية في المملكة الآتي:

1.    نقص الكوادر البشرية الوطنية ببعض القطاعات الحكومية، المؤهلة التأهيل الفني العالي للتعامل مع هذه النقلة الرقمية المرتبطة بإنجاز التعاملات الحكومية إلكترونياً.

2.    ضعف البنية التحتية والإجرائية والتشريعية ببعض الأجهزة الحكومية؛ ما يعوق من ميكنة الإجراءات وتحويل التعاملات الحكومية إلى تعاملات إلكترونية بالكامل.

3.     محدودية الموارد المالية وعدم مرونتها بما في ذلك الإجراءات الإدارية بعدد من الأجهزة الحكومية، وبالذات فيما يتعلق بسرعة الاستجابة لمتطلبات واحتياجات الاستثمار في الحكومة الإلكترونية .

4.    إجراء التعديلات والتغيرات اللازمة، يعيق من سرعة تقدم إنجاز المشاريع المرتبطة بالحكومة الإلكترونية.

5.    ضعف التكامل في كثير من الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الأجهزة الحكومية، فيما عدا عددا من خدمات "مركز المعلومات الوطني" والجهات المرتبطة به.

6.    الكثير ممن يعملون في أقسام أو إدارات متخصصة في أمن المعلومات في معظم الجهات الحكومية غير متخصص أو مؤهل بالشكل الجيد في هذا الجانب.

7.    البنية التحتية لتقنية المعلومات في الدولة.

8.   

هذه المعوقات وغيرها التي تواجهها تطبيقات التعاملات الإلكترونية في السعودية، خلقت تفاوتا وفجوة رقمية كبيرة بين الجهات والأجهزة الحكومية، حيث إنه في حين أن بعض الأجهزة الحكومية أحرزت تقدما ملموسا في تطوير خدماتها الإلكترونية التي تقدم للمراجعين من المواطنين والمقيمين، إلا أن البعض الآخر لا تزال خدماتها الإلكترونية تعاني شيئا من القصور؛ ما تسبب في عدم رضاء المستخدمين وانتشار ظاهرة الاصطفاف في الطوابير لإنجاز التعاملات، وبالتالي في ضياع الوقت وبذل مجهود إضافي، سواء من قبل العاملين في الأجهزة الحكومية، أو من قبل المراجعين لإنجاز المعاملات.

بالرغم من المعوقات التي واجهت انطلاقة تعاملات الحكومة الإلكترونية في المملكة، وفق ما تضمنته الاستراتيجية الوطنية للتحول للتعاملات الإلكترونية، واستراتيجية الخطة الخمسية الأولي للتنفيذ للفترة (2006 إلى 2010)، وتأسيس برنامج "يسر"، إلا أنه قد تمكنت 126 جهة حكومية من التحول إلى التعاملات الإلكترونية، وتقديم نحو (ألف) إلكترونية، إضافة إلى بدء عدد من الجهات الحكومية في التعامل مع عملية التحول بشكل جيد. بالنسبة إلى القطاع الخاص السعودي، لعل من بين أبرز القطاعات التي حققت قفزات نوعية غير مسبوقة في التعاملات المصرفية الإلكترونية على المستويين العربي والدولي، القطاع المصرفي وجميع البنوك العاملة في المملكة، وذلك بشهادة المختصين في مجالات التعاملات الإلكترونية المحليين والدوليين؛ ما يؤكده تعدد القنوات والوسائل الإلكترونية المتوافرة لدى البنوك (أجهزة الصراف الآلي، وطرفيات نقاط البيع، والإنترنت المصرفي، والهاتف المصرفي)، التي تمكّن عملاء البنوك من تنفيذ عملياتهم المصرفية المختلفة على مدار الساعة وخلال أيام الأسبوع بلا توقف، ودون الحاجة إلى الذهاب إلى الفروع،

خلاصة القول، أن تطبيقات التعاملات الإلكترونية في السعودية على مستوى القطاعين العام والخاص، شهدت تطورا ملحوظا وتقدما ملموسا خلال السنوات القليلة الماضية، وبالذات على مستوى القطاع الخاص، وبتحديد أكثر على مستوى القطاع المصرفي، رغم المعوقات والتحديات التي واجهتها بعض الأجهزة الحكومية، بالذات المرتبطة بتوافر الكوادر البشرية والبنية التحتية والفوقية، بما في ذلك التشريعات والإجراءات. فإن النهوض بمستوى التعاملات الإلكترونية الحكومية في السعودية، يتطلب خلال الخطة الوطنية الثانية للفترة (2011 إلى 2015)، وضع مؤشرات قياس أداء ملزمة لجميع الأجهزة الحكومية، وإلزامها بالمشاركة بالبيانات مع الجهات الحكومية الأخرى بما في ذلك التنسيق الحثيث فيما بينها، الذي يكفل انتشار وشمولية التعاملات الإلكترونية على قدم المساواة بين الأجهزة المختلفة، كما أن نجاح اكتمال منظومة تطبيقات التعاملات الإلكترونية، يتطلب توفير الموارد المالية اللازمة، والرفع من مستوى وعي المستخدمين بالتطبيقات والاستخدامات المختلفة للتعاملات الإلكترونية؛ لتعم بذلك الفائدة وشمولية النفع على الجميع.

المقالة الثالثة

المقالة الثالثة

من الممكن وضع الحقائق في هيئة بيانات متعددة الأبعاد باستخدام الرسوم المتحركة الافتراضية مثلاً.حيث تعتبر الرسوم البيانية للمعلومات الاجتماعية والاقتصادية من أبسط أشكال الصور التي تُكثّف المعلومات وتنقلها. وتساعد الخرائط والرسوم البيانية على التعبير عن مواد يستحيل وصفها بالكلمات بطريقة فعالة.

وقد يتأثر البشر عموماً بالصور التي التُقِطت لرواد الفضاء على سطح القمر مثلاً. وسمحت هذه الصور بمتعة غير مباشرة، عبر مصاحبة رواد الفضاء في رحلتهم، إضافة إلى تعريفها البشر بكوكبهم الأزرق الجميل.

كما أن الصور تساعد في «رؤية» العالم بطرق مختلفة. فبفضل الأشعة السينية والمسوح الضوئية وغيرها، شوهِدت أشياء لا يستطيع المدى البصري للإنسان إدراكها. وتبيّن الصور ذات الحساسية تجاه الحرارة كل شيء، من التصوير المقطعي للبشر إلى أرض المعركة التي تُظهر البصمات الحرارية للمخلوقات الحيّة في الظلام. ومن خلال الصور أيضاً، يمكن رسم خريطة لنشاط الخلايا العصبية في الدماغ، فنعرف أي أجزاء من المخ تُستخدم في سماع الموسيقى، وأيها تستعمل في حل المسائل الرياضية أو إجراء حديث مع شخص آخر.

إن هذا التوسع في النطاق البصري للإنسان من خلال تطور تكنولوجيا الصور إلى نطاق الأشعة فوق البنفسجية وتحت الحمراء بالطيف، قد يكون له آثار عميقة على طُرُق فهم البشر للعالم.

ومن خلال التعرف الى الأنماط والمحاكاة الافتراضية للواقع الثلاثي الأبعاد، تنمو القدرة على تفسير البيانات المُكثّفة فيها. فيمكن لأجهزة الكومبيوتر تعديل الألوان في رسوم البيانات، فتزيد القدرة على التمييز بين المعلومات التي تحتويها. إضافة إلى ذلك، يعطي الواقع الافتراضي القدرة على رفع مستوى التفاعل مع هذه المعلومات بطريقة أكثر عمقًا.

وفي سياق متّصل، باتت نُظُم الكومبيوتر القادرة على ابتكار الأنماط وشيكة الظهور. وحتى حاضراً، يقدّم محرك البحث «غوغل» خدمات تتضمن تقديم صورة لمكان ما، مع الحصول على تفاصيل عنه، أو عن مبنى أو مَعلَم في هذه الصورة. هناك الكثير من هذا في المستقبل القريب. ولم يعد البحث عن الصور يعتمد على استعمال كلمات مفتاحية يجري التفتيش عنها في قواعد البيانات المختلفة. ثمة مجال واسع للبحث عن الصور مباشرة، بل للبحث عن المعلومات عَبر الرسوم البيانية التي تمثّلها بصرياً.

المقالة الثانية

المقالة الثانية

أن الوصول إلى مادة ما على الإنترنت والرجوع إليها في أي وقت، بات أمراً في غاية السهولة حيث تعتبر محرّكات البحث جزءًا أساسياً في عمل الشبكة الدولية الإلكترونية للمعلومات (الإنترنت)؛ نظراً لقدرتها الفائقة على عرض موضوعات مترابطة، باستخدام كلمات يجري التفتيش عنها في مواقع الإنترنت، بسرعة تضاهي سرعة البرق. ويضاف إلى ذلك أن التطوّر المعلوماتي للإنترنت يسير صوب تجاوز الهياكل الحاضرة لهذه الشبكة.

وفي هذه المرحلة، يغدو ممكناً البحث عن العلاقات والمفاهيم، ما يعني أيضاً أن تنظيم المعرفة وطروحاتها، تغدو نسيجاً كبيراً مترابطاً ومفعماً بالحيوية، بفضل ما يتدفق إليه من مفاهيم وأفكار وحقائق. ويتمتع هذا النسيج بالقدرة على النمو بشكل سريع، ما يتطلب أساليب تفكير جديدة للتفاعل معه.

والأكيد أن علم المواقع الإلكترونية يوصف بأنه وسيلة جديدة للتعامل مع المسائل المتعلقة بالبيانات المترابطة والمتعددة المناهج في شبكة الإنترنت الدلالية. كما تُعقد سلسلة من المؤتمرات لهذا الغرض، يهتم بأمر إبرازها على الإنترنت الموقع الإلكتروني «ويب ساي 10. أورغ» وأن المزج بين الإنترنت الدلالي وعلم المواقع الإلكترونية، يعتبر من الجوانب المثيرة في علوم الحاسوب المعاصرة.

ويمكننا أن نتصور طريقة جديدة لتنظيم المعرفة، تستند إلى التأمّل في كثافة الوصلات الإلكترونية التي تربط بين موضوعات حقل معرفي معيّن. ويحتوي الموقع الإلكتروني «إيجين فاكتور. أورغ» على مجموعة من الرسوم الرائعة التي تُظهِر خرائط لروابط النصوص والعلوم.

مثلاً، يحتوي هذا الموقع خريطتين عن الوصلات الإلكترونية في علمي الفيزياء والعلوم الاجتماعية، اللذين يظهران كرسوم بيانية تفاعلية، إذ يعبّر هذان الرسمان عن كثافة الروابط من خلال تمثيلهما بصرياً لكثافة الوصلات الإلكترونية، كما يُظهران حجم هذه الروابط وقدراتها في توجيه البحوث.

أن من المثير للاهتمام أن نعمل على دراسة مكان يحتوي تطبيقات كومبيوتر رقمية مختلفة، كما يوضح درجة القدرة على التواصل اجتماعياً، وكذا القدرة على الاتّصال معرفياً.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الرسوم أعدّها الأميركي نوفا سبيفاك (من مواليد العام 1969)، وهو خبير في الحاسوب والإنترنت. كما يمكن مطالعتها على الموقع الإلكتروني «مايندنغ ذي بلانيت. نِت  mindingtheplanet.net. بمعنى أنها شبكة إلكترونية تعمل عبر أدوات تتطلّب مؤشّرات أشد قوة وأكثر دقّة، ما يعطيها قدرة فائقة على الاتّصال معرفياً واجتماعياً. وخلص سبيفاك للقول إن شبكة «ميتا- ويب» تتمتع بذكاء ذاتي في مجال القدرة على ربط العقول بعضها ببعض.

المقالة الأولى

المقالة الأولى

المعلوماتية والاتصالات بوصفها ثورة معرفية معاصرة

يتضح التحول الأكثر عمقاً في تاريخ الإنسانية منذ اختراع الكتابة، وذلك بدليل التحول الكبير في طُرُق بناء المعرفة، والوصول إليها، والتعامل معها وفهمها، والإضافة إليها، وعرضها وتوصيلها. وفيما يلي سنبرز ملامح المعرفة من خلال الملاحظات الآتية:

وهنا يمكننا الحديث عن سبعة ملامح رئيسية للثورة المعرفية المُعاصِرة، وقد تحدّث كثيرون عن ثورة الإتّصالات وتكنولوجيا المعلومات باعتبارها «الثورة المعرفية» في هذا العصر وتم التركيز على ملامح مثل الزيادة الهائلة في كمّية المعرفة المتاحة للجميع، ومن ثم التوسّع المذهل في الاتصالات الموضوعة بتصرف الناس والمؤسسات وغيرها.

فإن هذه الأمور أدّت إلى ظهور مجتمع قائم على المعرفة، واقتصاد مُعتمِدِ على التكنولوجيا الإلكترونية، بما يرافق هذا التحوّل من متغيّرات مثل العولمة المعاصرة بآفاقها المعروفة والموثّقة. وفيما يلي أعمدة خصائص الثورة المعرفية الجديدة السبع، وهي:

- التحليل، والحياة، والتنظيم.
- الصورة والنص.
- الإنسان والآلة.
- التعقيد والفوضوية.
- الحوسبة والبحث العلمي.
- التقارب والتحوّل.
- تعددية المناهج والسياسات. حيث يمكننا الحديث عن العمودين الأولين من أعمدة المعرفة الجديدة كنموذجين عنها، 
أبدأ بالحديث عما يتّصل بالتحليل، الحياة والتنظيم. فمنذ فجر التاريخ، سواء كانت الكتابة على لفائف أم مخطوطات ، استرجع تراكم المعرفة إلى تحليل البُنى، بحيث تُصَفّ الوحدات إلى بعضها مثل قوالب الطوب في الحائط أو على بنيان شامخ.ومع حلول القرن السابع عشر، ظهر اتفاق حول كيفية تنظيم هذه المعرفة في وحدة تحليلية. وجرت صياغة هذه الوحدة بحيث تتضمن العناصر الآتية: 1. المقدمة ثم تبيان المشكلة التي يتصدى البحث لها.2. تحديد المصادر. 3. تعريف المنهجية التي ينبغي استخدامها. 4. تنظيم الحجج والأدلة. 5. تحليل الحجج والأدلة.6. تفسير النتائج.7. الاستنتاجات.

وفي بعض الأحيان، يضاف إلى هذه القائمة مسح للأدبيات التي تناولت موضوع البحث. وقد طوّرت الدراسات الكلاسيكية مجموعة هائلة من الأدوات التي تخدم بناء الوحدة المعرفية المشار إليها أعلاه. وتتضمن هذه الأدوات الببليوغرافيا، الحواشي، قوائم المراجع، التعليقات الختامية، توحيد أنماط الطرح والاستشهاد وغيرها. وبالترافق مع ذلك، جرى إعداد صفحات الطباعة تبعاً للأنماط الشائعة الإستعمال، إضافة إلى أدلة التحرير اللازمة لصياغة البحث في صورته النهائية. وإضافة إلى ذلك، كان كل جزء من البحث «ميتًا»، وأعني بذلك أن الجزء عندما ينشر ورقياً، لا يمكن تغيير ما فيه إلى أن تظهر الطبعة الثانية. فإذا كان لدى كلّ منا نسخة من الكتاب نفسه، يمكننا فتح صفحة 157 مثلاً لنجد الشيء نفسه بالضبط في النسختين. ولا يتغير هذا الأمر، سواء فعلنا ذلك فور ظهور الكتاب مباشرة أم بعد صدوره بعقود.لقد طور الإنترنت هذه الصور، وبدلاً من التسلسل التقليدي في عرض البحث، بتنا نفكر إنطلاقاً من الصفحة الرئيسية في الموقع الإلكتروني، ثم نعتني بروابط «النص التشعّبي الفائق الترابط» Hyper Text Markup Links التي تصل بين نصّ البحث من جهة، ووثائق أخرى ذات صلة بموضوع البحث من الجهة الاخرى. والحقّ أن «النص التشعّبي» تقنية قديمة نسبياً، إذ يرجع تاريخها إلى أوائل التسعينات من القرن الماضي. ومن المتوقع أن نشهد مزيداً من السلاسة في التقنية الرقمية المتصلة بدمج الصور الثابتة أو الفيديو مع النص، وكذلك الحال بالنسبة الى التنقل بين الروابط الإلكترونية المرجعية.لقد كان من الصعب إنتاج الصور وإعادة إنتاجها. وقد تغير هذا في ظل الثورة الرقمية. إذ أصبح بمقدور الجميع تسجيل صور متنوّعة وأشرطة غنيّة. ويجري نشر بلايين الصور على شبكة الإنترنت. 
ويمكن للعقل الإنساني معالجة المعلومات البصرية بسرعة هائلة. وهكذا يستطيع المرء أن يفتح الباب وينظر في غرفة لثانية مُفردة، وبعدها يضحي قادراً على تحديد حجم الغرفة إلى حد كبير، وإعطاء فكرة عن أثاثها، ولون جدرانها، وتوافر النوافذ فيها، وتحديد أرجل الطاولة التي يجلس إليها من في الغرفة، وإذا كانت كراسيها من الجلد أو البلاستيك وهكذا. 
فإن النقص العام في الخبرة، سواء في الكتابة عن الفنون والقراءة في ما كتب عنها، يجعل من العسير تفسير هذه الأمور على نحو واضح كما ذكر الفيلسوف الفرنسي جان باتيست ليروند دي لومبير. وكم كانت حاجتنا لهذه المساعدات أشد إلحاحاً. وتكشف نظرة سريعة على الشيء أو صورة منه، عن أكثر مما قد تكشفه صفحة من الكلمات المصوغة في نص مكتوب. حقيقة يتضح أن  أكثر كفاءة، ولكن النص شيءٌ مختلف. فهو يدعم التفاعل بين القارئ والكاتب. والنتيجة هي بناء مشترك. إذ يعمل النص على أساس ثلاثة تجريدات متشابكة. أما الحرف فهو شيء مجرد، ندركه بصريّاً، ونحدده، ثم نُشكّل تركيبات الحروف في كلمات. وبعدها، تشكّل الكلمات جُملاً. ونحن نعزو معنى ما للكلمات والجمل. وانطلاقاً من هذا، نحيل الوصف النصي للغرفة المذكورة آنفاً إلى صورة عقلية. ولعل هذا هو الفارق بين قراءة رواية ومشاهدة فيلم مقتبس عن هذه الرواية.
استناداً إلى هذه الأمور، يمكننا أن نتلمس بعض الملامح الجديدة للثورة المعرفية الحالية وآفاقها المرتقبة في مستقبل قريب. لهذا نلاحظ الاعتماد الكبير على الصورة، إضافة إلى النصوص في نقل المعلومات والمعارف. 
وهناك حركة إنتقال من الكتاب أو المجــــلة التي تعتمد على النص بصورة أساسية، إلى عروض الصور الرقمية الثابتة والفيديو وكذلك الواقـــع الافتراضـي الثلاثي الأبعاد وغيرها. وسوف يصبــــح التفاعـــل أيضًا سمة لعالم الواقع الافتراضي المعتمد على الصورة وميّزاتها الرقمية.

حيث يميل كثيرون لقبول الصورة كحجة مقنعة. إذا قال أحدهم إن «س» قابل «ص» في موقع معين، وأظهر لك صورة «س» مع «ص» في ذلك الموقع، يعتبر هذا دليلاً دامغاً على صحة قوله. وفي المقابل، مع تقدّم برامج الـ «فوتوشوب» Photoshopوالتطبيقات الرقمية المتطورة التي تملك قدرات عالية في معالجة الصور والأشرطة، لم يعد المرء متأكداً من مدى صدقية الصور.وأخيراً.. نستطيع القول ان ليس من الواضح كيف سينتهي الأمر بالنسبة للجوانب المتعلقة بالصورة والنص وتفاعلهما مع صيغ المعرفة ونقلها وإعادة إنتاجها. الأرجح أن تسير الأمور مستقبلاً لمصلحة التفاعلية ، وهي صفة تتصاعد بصورة مستمرة في عوالم الكومبيوتر والإنترنت. والأرجح أن يخلق التفاعل تجربة جديدة تماماً في معالجة المعرفة، وكذلك الحال بالنسبة لتجربة القارئ والمستخدم.ومهما كان تفكيرنا بشأن تأثيرهما على التفكير المجرد وإمكان تطوير القدرة التفسيرية للقارئ والمستخدم، فإن الصورة والنص يمتزجان كما لم يحدث من قبل، مع استمرار الصورة في لعب دور تتزايد أهميته باضطراد.

فوائد الحكومة الإلكترونية

فوائد الحكومة الالكترونية

إن استخدام هذه التكنولوجيا يخلق أساسا من خلاله يمكن لأهداف الحكومة- الالكترونية إن تتحقق. وإن الفوائد الناتجة عن ذلك تشمل:

      إنشاء قنوات اتصال إضافية ما بين المواطنين والشركات من جهة والحكومة من جهة أخرى.

      تأكيد وإظهار الشفافية في عمل الحكومة.

      العمل على توفير المعلومات للمواطنين ..

      تسويق البضائع عالمياً مع اجتذاب الاستثمارات.

      العمل على توفير المعلومات الحديثة بوقت مناسب.

      تبسيط الأعمال الحكومية وجعلها أكثر كفاءة، وبالتالي تقليل تكاليف الإجراءات الحكومية.

      تقليل في كلفة الحكومة من خلال تحسين أدائها وجعلها أكثر كفاءة.

      تقليل كلفة الأعمال التجارية عن طريق جعل  تعاملها مع الحكومة أكثر سهولة وبساطة .

      زيادة نشر أجهزة الحاسوب وزيادة وعي المواطنين بخدمة الانترنت.

      زيادة مستوى التعليم والتدريب في صفوف القطاعين العام والخاص.

      تشجيع قطاع المعلوماتية في الحكومة.

      تشجيع التكنولوجيا الحديثة باعتبارها مستقبل للدول.

بناء شبكة معتمدة على مفهوم الحكومة الالكترونية- انتقال تدريجي للنقود الرقمية والمعاملات المالية.

أكد نائب الجهاز الفني المركزي المديرالعام لهيئة المعلومات المدنية فيصل الشايجي ضرورة إنشاء شبكة معتمدة على تطبيقمفهوم الحكومة الالكترونية. جاء ذلك في كلمته الافتتاحية لفعاليات الحلقة النقاشيةالتي ينظمها الجهاز لمشروع تطبيق استخدام التكنولوجيا في الأعمال الحكومية حولالجوانب الاقتصادية لمشروع الحكومة الالكترونية. وأوضح الشايجي الحاجة الملحةلإنشاء شبكة هرمية واسعة من الوسطاء المحليين بالاعتماد على التطبيق الكامل لمفهومالحكومة الالكترونية الذي يسعى إلى إيجاد فرصة الانتقال التدريجي لاستخدام النقودالرقمية والمعاملات المالية الالكترونية وجذب رؤوس الأموال للاستثمارات المحلية.وأضاف الشايجي أن هذا المشروع باستطاعته التغلب على مشاكل ضيق السوق وصعوباتالتسويق الخارجي نتيجة دمج السوق المحلي بالسوق العالمي عبر الوسائل الالكترونيةإضافة إلى نمو الخدمات وتوفير فرص استثمارية جديدة وخفض الإنفاق العام الذي سيتيحهتوفير الجهد والوقت والمال اللازم لإنهاء الأعمال بالقطاع الحكومي. وقال الشايجي أنتنفيذ مشروع الحكومة سيتزامن مع خطة طموحة لإصلاح المسار الاقتصادي حيث وضعت اللجنةالعليا لإصلاح المسار الاقتصادي عددا من الأهداف التي تسعى لتحقيقها من اجل التحسنالسريع والفعال للاقتصاد الكويتي. وأضاف أن هذه الأهداف تهتم بمعالجة الاختلالاتالهيكلية للموازنة العامة وتنوع مصادر الدخل وتفعيل دور القطاع الخاص في النشاطالاقتصادي ومعالجة اختلالات سوق العمل. من جانبه قال وكيل ديوان الخدمة المدنية عضوالجهاز الفني لمشروع الحكومة الالكترونية محمد الرومي «إن تطبيق الحكومةالالكترونية ليس تحديا تكنولوجيا فحسب وإنما تحد ثقافي وسياسي واقتصادي وتربويولغوي إضافة إلى كونه تحديا تنظيميا له دور رئيسي في التنمية الاقتصاديةوالاجتماعية». وأكد ضرورة المسارعة في إعادة تنظيم الدعم الحكومي سواء كان ماليا أوعينيا بما يكفل أولوية تقديم الدعم للقطاع الخاص للمساهمة في تحقيق توسع وتنوع فيالنشاط الاقتصادي يواكب التوسع في استخدام التكنولوجيا لإيجاد موارد جديدة للدخللأفراد المجتمع الكويتي. وأشار الرومي إلى أهمية تحفيز أفراد المجتمع للمشاركة فيالجهود الذاتية والمشروعات الصغيرة لاقتحام الصناعة المعلوماتية وللاستفادة منخدماتها وترسيخ قيم العمل المعلوماتي .

عوامل نجاح الحكومة الالكترونية :

العوامل التي تندرج تحت التحكم والتي تمثل الأساس للتطبيق الناجح  للحكومة-الالكترونية هي:-

      توفر مستوى مناسب للبنية التحتية في البلد.

      توفر التقنية اللازمة للوصول لخدمات الحكومة الالكترونية مثل أجهزة الحاسب ومفاتيح الإدخال وغيرها.

      توفر مستوى مناسب من التعليم للمواطنين (المستخدمين).

      توفر مستوى مناسب من التدريب والاهتمام من قبل موظفي الحكومة.

      توفر روح القيادة والرؤيا من قبل الوزراء المختصين في الحكومة.

      توفر المستوى المناسب للتمويل من قبل الحكومة.

     توفر السرية والأمن للمعلومات الشخصية (الحفاظ على خصوصية المعلومات).

 العوامل التي تندرج تحت القياس هي:-

    قيام المواطنين والشركات بتقبل الحكومة-الالكترونية مع الاستمرار باستخدام خدماتها. إن هذا العامل يقيس مدى تطبيق هذه الخدمات.

     توفر مواقع مختصة على شبكة الانترنت، سوف يقيس هذا العامل مدى سهولة استخدام المواقع.

     توفر مركز متخصص يكون قادراً على تقديم الإشراف والدعم للحكومة-الالكترونية ومساعدة مجموعة المستخدمين الرئيسين  (المواطنين العاديين والشركات).

  مساهمة الصحافة المحلية في نشر الجوانب الايجابية والنجاحات في استخدام الحكومة الالكترونية، على أن يكون ذلك من ضمن خطة تسويقية شاملة تحدد التوقعات المطلوبة.

    توحيد معنى استخدام المفاتيح لأجهزة الاتصال لجميع المواقع مما يزيد من سهولة استخدام الحكومة-الالكترونية.

     قياس عدد الأشخاص الذين يستخدمون النظام للقيام بالأعمال المتعلقة بأعمال الحكومة وعدد الأشخاص الذين يستخدمون النظام لأكثر من خدمة مما يحدد سرعة وسهولة استخدام النظام.

    إمكانية الوصول إلى النظام من قبل المواطنين الأجانب لنشر المعلومات عن الحكومة في الخارج.

    إمكانية حصول المواطنين والشركات على المعلومات المطلوبة بسرعة وبكفاءة عالية

الحكومة الإلكترونية في مواجهة الثقافة البيروقراطية 5-7

الحكومة الإلكترونية في السعودية

الحكومة الالكترونية – مفهومها- نطاقها - عناصرها

الحكومة الالكترونية –  مفهومها- نطاقها - عناصرها 

في وقت متقارب ، أطلقت ثلاث دول عربية هي الأردن ومصر والأمارات مشاريع بناء الحكومة الالكترونية، وباشرت حكومتي قطر والسعودية تنفيذ مشاريع شبيهة ، وهي فكرة أثارها ونادى بها نائب الرئيس الأمريكي السابق (آل جور) ، ضمن تصور لديه لربط المواطن بمختلف أجهزة الحكومة للحصول على الخدمات الحكومية بأنواعها بشكل آلي ومؤتمن إضافة إلى إنجاز الحكومة ذاتها مختلف أنشطتها باعتماد شبكات الاتصال والمعلومات لخفض الكلفة وتحسين الأداء وسرعة الإنجاز وفعالية التنفيذ .

واحد أهم الأجزاء – كما يقول (مايكل دل) صاحب شركة (دل) التي يجري الحديث عن دورها الريادي في ميدان الحلول الالكترونية لبيئة الانترنت  - في معادلة الحكومة الالكترونية هو ذلك الجزء المتعلق بعمليات الشراء والتزويد . وهو الجزء الذي تظهر فيه الفائدة الحقيقة لاستخدام الانترنت في عمليات الشراء من حيث زيادة كفاءة وفعالية عمل الحكومات إضافة إلى تحسين علاقة العمل بين المؤسسات الحكومية المختلفة والأفراد الذين يعملون ضمن هذا المجتمع ويستفيدون من الخدمة الحكومية .

وقد كانت عملية تنسيق المشتريات عبر الانترنت  تجربة متميزة لدى شركة ديل التي كانت حتى وقت قريب الشركة الأولى عالميا في هذا المجال قبل أن تحل شركتي أنتل وسيسكو في الصدارة . واليوم تقوم الشركة ببيع 40 مليون دولار من المنتجات عبر الانترنت، ويزور موقع الشركة يوميا 32 مليون زائر .

ويمكن القول دون تردد أن مفهوم الحكومة الالكترونية في البيئة العربية مفهوم تحيطه الضبابية ، عوضا عن انه ليس ثمة تصور شمولي لما ستكون عليه الأحوال لدى إنجاز الخطط التقنية والتأهيلية والقانونية المقترحة التي تم المباشرة بها لتوفير متطلبات إطلاق الحكومة الالكترونية.

ومن هنا ينبع دور الحكومة الالكترونية في تنمية المجتمع ، فتأمين الخدمات للمواطن بأسهل السبل يجعل تركيزه على عمله أكثر، و لا يفني جزء من عمره في تعقب المعاملات ، كما يقضي هذا التحول على الروتين القاتل لموظف الحكومة وخاصة أولئك الذين يعملون بتماس مباشر مع الجمهور ، كما يحد بشكل كبير من عملية الرشوة، إن لم نقل يقضي عليها بشكل نهائي.‏ ‏‏والتحول لحكومة(1) الكترونية يتطلب مبالغ طائلة ، من بناء بنوك للمعلومات إلى بنية تحتية مطورة للشبكات بالإضافة لإعادة تأهيل العاملين ، كل هذا يكون دون جدوى إذا لم يتحول المجتمع قبل هذا إلى مجتمع معلوماتي . ‏ولذلك نرى عدد كبير من بلدان العالم لم تتحول إلى حكومات إلكترونية بعد وتنتظر نتائج تجارب الدول الأخرى التي سارعت إلى التحول لحكومات الكترونية كما تنتظر التحول التدريجي للمجتمع إلى مجتمع رقمي. ‏ ‏ ‏ ‏ ‏

أهداف الحكومة الالكترونية :

هناك هدفان رئيسيان للحكومة-الالكترونية هما :

•      تقليل كلفة الإجراءات الحكومية وما يتعلق بها من عمليات إدارية عن طريق تقويم هذه العمليات والإجراءات المتعلقة بها.

•      زيادة كفاءة عمل الحكومة خلال تعاملها مع المواطنين والشركات.

الحكومة الإلكترونية والتجارة الإلكترونية

إن الحكومة الإليكترونية أكثر من مجرد تجارة إليكترونية , فالتجارة الإليكترونية تعنى ببيع السلع أو الخدمات عبر استخدام التقنية مثل شبكة الإنترنت. أما الحكومة الإليكترونية فتهتم في المقام الأول باستخدام التقنية لرفع مستوى الخدمات الحكومية وتسهيل الحصول عليها, والتنسيق بين الهيئات الحكومية المختلفة لتحقيق الفائدة للمواطنين والشركات والحكومة ذاتها . (2)

وتشمل هذه الخدمات المشتريات والمناقصات الحكومية للسلع والخدمات, تسجيل وتجديد الرخص والتصاريح, إيجاد الوظائف وتسديد المستحقات...الخ .‏ ‏

وكما هو الحال بالنسبة للتجارة الإليكترونية التي تمكن قطاعات الأعمال من التعامل مع بعضها البعض بكفاءة أعلى , وتقرب العملاء من أنشطتهم التجارية , فإن الحكومة الإلكترونية تهدف إلى تحويل التعامل ( بين القطاعات الحكومية مع بعضها ) إلى طريقة تتسم بالسهولة والراحة والشفافية والجدوى الاقتصادية . وتقع الحكومة الإليكترونية في محور التعاملات بين ثلاثة قطاعات حيوية : القطاعات الحكومية , قطاع الأعمال, والمواطنين .

فلسفة الحكومة الالكترونية:

إن الفلسفة الرئيسية للحكومة-الالكترونية هي نظرتها إلى الحكومة كمصدر للخدمات والمواطنين والشركات كزبائن أو عملاء يرغبون في الاستفادة من هذه الخدمات. بما يمثل بدوره تغيراً جذرياً في ثقافة تنفيذ العمليات الحكومية وفي نظرة المواطنين والشركات لها. إن النظرة الحالية تتمثل في الكثير من التشكيك في أعمال الحكومة مما يتطلب خطوات حثيثة لتطوير وبناء الثقة بين الطرفين لتغيير تلك النظرة. مع أن الحكومة هي المبادرة في هذا التغير إلا أنها لا تستطيع أن تجعل هذا التغير ناجحاً بمفردها. وكذلك فإن هناك حاجة إلى تغيير الأسلوب الذي تؤدي به الحكومة أعمالها مع إدخال تكنولوجيا جديدة وأسلوب عمل جديد لحكومة منفتحة على المواطنين.

الحكومة الإلكترونية في مواجهة الثقافة البيروقراطية 1-7

الحكومة الإلكترونية

تعريف الحكومة الالكترونية:

الحكومة الالكترونية هي: " الانتقال من تقديم الخدمات العامة والمعاملات من شكلها الروتيني إلى الشكل الالكتروني عبر الإنترنت" ^([1]).

تعريف آخر: " قدرة القطاعات الحكومية المختلفة على توفير الخدمات الحكومية التقليدية للمواطنين بوسائل الكترونية بسرعة وبقدرة متناهيتين وبتكاليف ومجهود أقل ومن خلال موقع واحد على شبكة الإنترنت"^([2]).

الحكومة الالكترونية هي : " استخدام التقنية الحديثة لتحرير حركة المعلومات والخدمات من أجل التغلب على القيود والعوائق المادية الموجودة في الأوراق والأنظمة التقليدية" ^([3]).

ويقصد بالحكومة الالكترونية أيضاً بأنها : " تهيئة الفرصة لعموم السكان ولقطاع الأعمال للتفاعل والقيام بالأعمال الحكومية والتجارية باستخدام الوسائل الالكترونية" ^([4]).

نشأة الحكومة الالكترونية

لقد بدأت تطبيقات الحكومة الالكترونية في العقود الثلاثة الأخيرة من القرن الماضي وبأشكال وأساليب مختلفة، وكانت محصورة في استخدام بعض البرامج الحاسوبية التي تستخدم لأغراض الإحصاء، وبعضها الآخر يساعد على إظهار بعض النتائج المختلفة في موازنات الدول وطريقة توزيع بنودها^([5]).

في عام 1993م كانت الولايات المتحدة أول من بادر وطرق هذا المجال، وفيما بعد تم إعداد البرامج الخاصة بهذا المجال (الحكومة الالكترونية) بواسطة دول أخرى كالمملكة المتحدة، والنمسا، وكندا، وهولندا، ببرامج مماثلة، وكذلك تبنَّته المنظمات الدولية مثل الإتحاد الأوربي وذلك عام 2000م ، حيث طرح مشروعه المسمى "الحكومة الالكترونية المتاحة على الإنترنت"، والهدف من هذا المشروع هو إتاحة الوصول السهل لكل المواطنين، للمعلومات والخدمات وإجراءات صنع القرارات الحكومية على الإنترنت ^{([6]) .}ومن ثم تطور هذا المفهوم حتى تبنّته بعض الدول العربية ومنها مصر والإمارات والكويت وجزئياً المملكة العربية السعودية ، حيث ورد نموذج مشروع سعودي للحكومة الالكترونية وهو مشروع إمارة منطقة مكة المكرمة للحكومة الالكترونية وذلك بغرض تقريب مفهوم الحكومة الالكترونية وتوضيحه، لكي يتم فهمها في الواقع.

دور إدارة التسويق والتوعية

·  هذه المجموعة ستكون مسئولة عن تصميم وتنفيذ حملات التوعية والتسويق بالتعاون مع شركائها في التسويق والعلاقات العامة

·  سيتطلب منها إيجاد المزيج المناسب من قنوات الاتصال لتلبية الهدفين المتلازمين بإطلاق حملات تسويق فعالة والبقاء ضمن حدود الميزانية

·  ستكون هذه المجموعة مسئولة أيضا عن تقسيم وتحديد قطاعات العملاء لإطلاق الحملات المناسبة التي تستهدفهم

·       تشجيع المشاركة الجماعية في تطبيق برامج الحكومة الالكترونية

·       خلق الوعي بالحكومة الالكترونية

·       بناء مصداقية برامج الحكومة الالكترونية

·       زيادة المشاركة من قبل مختلف القطاعات المستهدفة

·       إلقاء الضوء على التأثيرات التي تحدثها برامج الحكومة الالكترونية

·       استخدام المهارات والحوافز لتغيير السلوك

 دور إدارة الخدمات وتعزيز القنوات

·  تتفاعل هذه المجموعة مع الهيئات القائمة على تنفيذ مبادرات الحكومة الالكترونية ومساعدتها في صياغة متطلبات المشروع، وطلبات تقديم العطاءات، وإدارة عملية المناقصات ومراقبة مستويات الخدمة

·       ستنسق مجموعة تقديم الخدمات الجهود بين الوزارات لضمان تكامل النظم

·  سترصد المجموعة عملية تنفيذ المشاريع والأمور المتعلقة بها وتحديد المخاطر ووضع الخطط المناسبة للحد من هذه المخاطر

·  ستكون مجموعة تعزيز القنوات مسئولة عن إدخال وتعزيز قنوات التوصيل -- البوابة، مراكز الخدمات العامة، مركز الاتصال الوطني، الحكومة المتنقلة

·  سيقوم هذا الفريق بوضع وثيقة تعريف المشروع التي ستوضح بالتفصيل خطة المشروع، الأمور المتعلقة والمعتمدة على المشروع، والافتراضات وجدوى المشروع

دور إدارة الموارد البشرية والمالية وبناء القدرات

·  تتمثل المهمة الرئيسية لهذه المجموعة في إدارة الموارد البشرية والشؤون الإدارية للهيئة والمساهمة أيضا في بناء القدرات على النحو المفصل في إستراتيجية الحكومة الالكترونية

·  ستساعد الوزارات في تحديد الاحتياجات التدريبية وتصميم الدورات التدريبية وغيرها من المهام لبناء القدرات داخل المملكة

دور إدارة السياسات وهندسة إجراءات العمل

·  تتمثل المهمة الرئيسية للمجموعة في تطوير السياسات والمعايير والمبادئ التوجيهية التي يمكن أتباعها من قبل كافة الوزارات والهيئات الحكومية في المملكة

·  تشمل مجالات عمل الإدارة نمذجة البيانات، وصف البيانات، تبادل البيانات والسياسات وتخزين واسترجاع المعلومات

·  ستقوم المجموعة كذلك بدراسة مختلف العمليات، وتحديد مجالات التحسين والتطوير وتقديم التوصيات بتطبيق وتنفيذ عمليات جديدة أكثر كفاءة

تجربة الإمارة في تطبيق الحكومة الالكترونية(مشروع الإمارة الالكترونية) ^([7]):

       قامت إمارة منطقة مكة المكرمة بإعداد دراسة لتطبيق الحكومة الالكترونية في إمارة منطقة مكة المكرمة بما يشمل التحول نحو ما أطلقت عليه مصطلح الإمارة الالكترونية E-IMARAH وهذا المصطلح هو مفهوم محوّر من مصطلح الحكومة الالكترونية بما يخص ما تقدمه الإمارة من خدمات ، وضعت هذه الدراسة خطط مرحلية للوصول بالإمارة من الحكومة الاعتيادية إلى الحكومة الالكترونية مروراً بكل مستويات التطور: التواجد، التفاعلية، التشغيل العملي ووصولاً إلى التحول الكامل.

       يعتبر الهدف العام المحدد لنظام الإمارة الالكترونية  E-IMARAHهو توفير وسيلة سريعة وأكثر سهولة للوصول عبر شبكة الإنترنت إلى معلومات وخدمات منطقة مكة المكرمة من خلال استخدام بنية وتطبيقات تقنية المعلومات الحديثة، وقد حدد هذا النظام مزيداً من الأهداف منها ما يلي :

1-    تنسيق الحكومة الالكترونية وذلك لتسهيل وتنسيق تطوير وتنفيذ تقنيات وعمليات الحكومة الالكترونية المتكاملة على مستوى عموم المنطقة.

2-    خدمات المواطنين الذاتية بحيث تشجع الخدمة الذاتية للمواطنين والمنشآت من خلال توفير قناة متكاملة لتقديم الخدمات لجمع المعلومات ومعالجة العمليات عند الطلب.

3-    إيجاد عميل موحد(بوابة الإمارة الالكترونية) على الإنترنت ليقوم بالعمليات والخدمات ويتعرف على المستفيدين .

4-    تشجيع التطوير التعاوني والشراكة مع القطاع الخاص من خلال تسهيل وتنفيذ الأعمال المعتادة مع الإمارة باستخدام تقنية الإنترنت.

5-             الحصول على منافع اقتصادية ملموسة من خلال التوفير في التكاليف أو تفادي التكاليف وتوليد الإيرادات.

6-    تحسين الإجراءات الحكومية بما فيها إجراءات العمل الداخلية للتخفيف من تكلفة الحكومة وزيادة إنتاجية موظفي الإمارة.

أهمية التحول نحو الحكومة الالكترونية

       هناك جملة من العوامل تكاملت مع بعضها البعض كالثورة الرقمية التي تمثلت في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتوجيهات العولمة والديمقراطية وغيرها أدت إلى توجيه اهتمام رسمي أو أكاديمي إلى محاولة تطبيق الحكومة الالكترونية والتركيز على ضرورة تحول قطاع مهم من الإدارة، وهو الإدارة العامة (الحكومية) وممارساتها، والوصول إلى طموحات، ووضع خطط إستراتيجية تتواكب مع هذا التقدم التقني، إن هذا التحول امتد ليشمل ليس فقط الدول المتقدمة، بل الدول النامية أيضاً والدول العربية الغنية والفقيرة على السواء، لأن هذا التحول لا يمكن إنجازه إلا من خلال توافر جملة عوامل منها: التمويل وخطط طويلة الأمد وعملية تدريجية وفقاً للمتغيرات الخاصة بكل مجتمع ^{([8]) .}

فوائد الحكومة الالكترونية

       إن الحكومات المتعددة تتنافس اقتصادياً وترغب في جذب العمل التجاري العالمي، فهي تحت ضغط التكاليف تجد من الصعوبة بمكان أن تكبح مصروفاتها الذاتية، وهي تواجه أولويات تتعلق بالمصروفات، وتحتاج الأعمال التجارية، وكذلك المواطنون، لمستوى أفضل من الخدمات، وكلما انتشر استخدام التقنية ازدادت التوقعات والآمال بأن على الحكومات استخدام تلك التقنية لتقديم خدمات أفضل وبطريقة مريحة أكثر.

ومن أهم فوائد الحكومة الالكترونية ما يلي ^{([9])  :}

1-    تخفيض تكاليف الخدمات المقدمة وتحسين مستوى هذه الخدمات عبر استخدام فعّال ومبتكر لتقنيات المعلومات .

2-             خدمات شاملة وبتكاليف أقل.

3-             تقديم خدمة مرتبطة ومستجيبة أكثر لحاجات المواطنين.

4-             تقليل الاعتماد وعلى العمل الورقي.

5-             تحسين سبل الوصول إلى المعلومات.

6-             تكاليف إدارية أقل فيما يخص المعاملات التجارية للحكومة والقطاع الخاص.

7-             الشفافية في التعامل.

8-             تصوراً أفضل للحكومة بحيث تكون أكثر ارتباطاً واستجابة، وسبل الوصول إليها أيسر.

9-             كسر الحواجز الجغرافية، وتلك المتعلقة بالسكان، والمهارة والمعرفة الفردية والقدرة على الدفع.

10-        رفع كفاءة الأداء باستخدام تقنية الاتصالات والمعلومات .

متطلبات الحكومة الالكترونية

       تمثل الحكومة الالكترونية تحولاً شاملاً في المفاهيم، النظريات، الأساليب، الممارسات، الهياكل والتشريعات التي تقوم عليها الإدارة العامة، وهي ليست مجرد شعار يُرفع أو طموح يمكن تحقيقه من خلال وصفة جاهزة أو خبرة مستوردة بل إنها عملية معقدة ونظاماً متكاملاً من المكونات البشرية، التقنية المعلوماتية، المالية، التشريعية، البيئية وغيرها، وبالتالي لابد من توافر متطلبات عديدة ومتكاملة لإخراج مفهوم الحكومة الالكترونية إلى حيّز الواقع العملي في أجهزة الإدارة العامة.

أهم متطلبات الحكومة الالكترونية :

1-            التوعية الاجتماعية بثقافة الحكومة الالكترونية ومتطلباتها:

إن ترجمة الحكومة الالكترونية إلى الواقع العملي يحتاج إلى جهود ومتطلبات عديدة يأتي في مقدمتها وعي الجمهور لطبيعة هذا التحول والاستعداد: النفسي، السلوكي، التقني، المالي، وغير ذلك من متطلبات التكيّف معه ^([10]).

2-            تطوير نظم التعليم والتدريب بما يتلاءم والتحول الجديد:

تتطلب الحكومة الالكترونية تغييرات جذرية في نوعية العناصر البشرية الملائمة لها، وهذا يعني ضرورة إعادة النظر في نظم التعليم والتدريب لمواكبة متطلبات التحول الجديد بما في ذلك الخطط، البرامج، الأساليب، والمصادر التعليمية والتدريبية على كافة المستويات ^([11]).

 3-            توفير التكنولوجيا الملائمة ومواكبة مستجداتها:

أي توافر الأجهزة ، المعدات، البرامج وأساليب مصادر المعرفة الملائمة في كافة المؤسسات وإتاحتها للاستخدام الفردي والمؤسسي على أوسع نطاق ممكن.

4-       حل مشكلات قانونية التبادلات التجارية وتوفير وسائلها التقنية والتنظيمية :

حيث إن جميع المعاملات تتم عبر الانترنت وتتمثل هذه المعاملات في دفع الفواتير والرسوم الحكومية المختلفة. وجعل هذه العملية بينية بمعنى أنها تردد لتشمل كل من يقوم لأداء التعاملات التجارية مع المنظمات الحكومية^([12]).

5-            حل المشكلات القائمة في الواقع الحقيقي قبل الانتقال إلى البيئة الالكترونية ^([13]).

6-            التخطيط المالي الرشيد ورصد المخصصات الكافية:

وهذا يعني إعادة النظر في نظام الأولويات وتوفير الأموال الكافية لإجراء التحول المطلوب وفقاً لإطار زمني ملائم للظروف العامة وخصوصيات كل دولة .

7-             توفير البنى والإستراتيجيات المناسبة الكفيلة ببناء المجتمعات"

فبناء المجتمعات يتطلب إنشاء وسيط تفاعلي على الانترنت يقوم بتفعيل التواصل بين المؤسسات الحكومية وبينها وبين المواطنين وبينها وبين مزوِّديها. بحيث يتم توفير المعلومات بشكل مباشر عن حالة أية عملية تجارية تم تأديتها في وقت سابق إضافة إلى استخدام مؤتمرات الفيديو لتسهيل الاتصال بين المواطن والموظف الحكومي^([14]).

8-            توفير العناصر البشرية المؤهلة ومواصلة تدريبها باستمرار:

أي الاهتمام بالتخطيط للقوى العاملة وتوظيف العناصر المؤهلة، مواصلة تدريبها وتنميتها لمواكبة التطور التكنولوجي بكافة أبعاده، وذلك بنفس القدر لتوفير العناصر المادية^([15]).

9-            بناء نظام معلومات متطور وتحديثه وفقاً للمتغيرات:

تعتبر المعلومات أساساً لأية حكومة الكترونية وبالتالي فإن بناء النظم المعلوماتية المتطورة هي بمثابة متطلب سابق في هذا المجال، وإن نظام المعلومات المطلوب يجب أن يتصف بالشمولية لكافة أنواع البيانات، المعلومات الحداثة، السرعة، السهولة في التخزين، الاسترجاع، الاستعمال والجاهزية  لخدمة الأغراض العامة، كما يجب وضع الأطر التشريعية والمؤسسية الملائمة للربط الفعّال لأنظمة المعلومات على مختلف الأصعدة الوطنية والعالمية.

10-      أمن المعلومات في الحكومة الالكترونية:

       يتطلب تطبيق أسلوب الحكومة الالكترونية حماية للمعلومات التي تبث من خلال الانترنت وبقية وسائل التنقية الحديثة. ويمكن أن تتم هذه الحماية من خلال الآتي^([16]):

1. وضع السياسات الأمنية لتقنيات المعلومات .

2. تكوين فريق لمتابعة وتطوير المتطلبات الأمنية لقطاع الحكومة الالكترونية.

3. وضع القوانين والعقوبات المتعلقة بالتعديات والمخالفات الأمنية في الحكومة الالكترونية.

4. تأسيس استخدام البنية التحتية لمفاتيح التشفير العامة  لدعم التوقيع الالكترونية.

5. استخدام البطاقة الذكية للمواطن كوسيلة لإثبات الهوية، رخصة القيادة، محفظة الكترونية.

---

⁽[1]⁾أبو السعود إبراهيم، التقنيات الحديثة والحكومة الالكترونية، مجلة العربية3000، دمشق، ع(1)، س(5)، 2005م، ص 126.

⁽[2]⁾أبو السعود إبراهيم، التقنيات الحديثة والحكومة الالكترونية، مرجع سابق ، ص 126 .

⁽[3]⁾عبد الفتاح بيومي حجازي، الحكومة الالكترونية ونظامها القانوني، الإسكندرية، دار الفكر، ط1، 2004م، ص 21.

⁽[4]⁾حامد مساعد السريحي، تأثير العولمة على الأداء في المنظمات العامة " رسالة ماجستير غير منشورة" جامعة الملك عبد العزيز ، كلية الاقتصاد والإدارة، قسم الإدارة العامة ، 1424هـ- 2003م ، ص 70.

⁽[5]⁾ فهد ناصر العبود، الحكومة الالكترونية بين التخطيط والتنفيذ، مكتبة الملك فهد الوطنية، الرياض، ط1، 1424هـ- 2003م، ص26.

⁽[6]⁾ عبد الفتاح مراد، الحكومة الالكترونية، القاهرة : "د.ن"، ص23.

⁽[7]⁾      إدارة الحاسب الآلي بمنطقة مكة المكرمة، مشروع الإمارة للحكومة الالكترونية، " الخدمة الذاتية" ، " د.ت"، ص3.

⁽[8]⁾      أبو السعود إبراهيم، التقنيات الحديثة والحكومة الالكترونية، مجلة العربية3000، دمشق، ع(1)، س(5)، 2005م، ص 110.

⁽[9]⁾ فهد ناصر العبود، الحكومة الالكترونية بين التخطيط والتنفيذ، مرجع سابق، ص26-27 .

⁽[10]⁾ نائل عبد الحافظ العواملة، نوعية الإدارة والحكومة الالكترونية في العالم الرقمي: دراسة استطلاعية، مجلة جامعة الملك سعود، العلوم الإدارية، ع(2)، مج(15)، 1423هـ/2003م، ص 269.

⁽[11]⁾ نائل عبد الحافظ العواملة، نوعية الإدارة والحكومة الالكترونية في العالم الرقمي: مرجع سابق، ص 270.

⁽[12]⁾ عبد الرحمن توفيق، الإدارة الإلكترونية وتحديات المستقبل، "د.ن"، القاهرة، 2003م، ص 142.

⁽[13]⁾ عبد الرحمن توفيق، الإدارة الإلكترونية وتحديات المستقبل، مرجع سابق ، ص 143.

⁽[14]⁾ عبد الرحمن توفيق، الإدارة الإلكترونية وتحديات المستقبل، مرجع سابق ، ص 145.

⁽[15]⁾ آني دقديل، وآن دالي، وفرانكو باباندريو، وماريا مالي، الوصول إلى الحكومة الإلكترونية، المجلة الدولية للعلوم الإدارية، مج(10)، ع(1)، (الإصدار العربي)، 2005م ، ص 167.

⁽[16]⁾ الحماد البسام، مفاهيم ومتطلبات الحكومة الالكترونية، ندوة الحكومة الالكترونية، معهد الإدارة العامة، الرياض، 2001هـ، ص 4 .