فوائد الحكومة الإلكترونية

فوائد الحكومة الالكترونية

إن استخدام هذه التكنولوجيا يخلق أساسا من خلاله يمكن لأهداف الحكومة- الالكترونية إن تتحقق. وإن الفوائد الناتجة عن ذلك تشمل:

      إنشاء قنوات اتصال إضافية ما بين المواطنين والشركات من جهة والحكومة من جهة أخرى.

      تأكيد وإظهار الشفافية في عمل الحكومة.

      العمل على توفير المعلومات للمواطنين ..

      تسويق البضائع عالمياً مع اجتذاب الاستثمارات.

      العمل على توفير المعلومات الحديثة بوقت مناسب.

      تبسيط الأعمال الحكومية وجعلها أكثر كفاءة، وبالتالي تقليل تكاليف الإجراءات الحكومية.

      تقليل في كلفة الحكومة من خلال تحسين أدائها وجعلها أكثر كفاءة.

      تقليل كلفة الأعمال التجارية عن طريق جعل  تعاملها مع الحكومة أكثر سهولة وبساطة .

      زيادة نشر أجهزة الحاسوب وزيادة وعي المواطنين بخدمة الانترنت.

      زيادة مستوى التعليم والتدريب في صفوف القطاعين العام والخاص.

      تشجيع قطاع المعلوماتية في الحكومة.

      تشجيع التكنولوجيا الحديثة باعتبارها مستقبل للدول.

بناء شبكة معتمدة على مفهوم الحكومة الالكترونية- انتقال تدريجي للنقود الرقمية والمعاملات المالية.

أكد نائب الجهاز الفني المركزي المديرالعام لهيئة المعلومات المدنية فيصل الشايجي ضرورة إنشاء شبكة معتمدة على تطبيقمفهوم الحكومة الالكترونية. جاء ذلك في كلمته الافتتاحية لفعاليات الحلقة النقاشيةالتي ينظمها الجهاز لمشروع تطبيق استخدام التكنولوجيا في الأعمال الحكومية حولالجوانب الاقتصادية لمشروع الحكومة الالكترونية. وأوضح الشايجي الحاجة الملحةلإنشاء شبكة هرمية واسعة من الوسطاء المحليين بالاعتماد على التطبيق الكامل لمفهومالحكومة الالكترونية الذي يسعى إلى إيجاد فرصة الانتقال التدريجي لاستخدام النقودالرقمية والمعاملات المالية الالكترونية وجذب رؤوس الأموال للاستثمارات المحلية.وأضاف الشايجي أن هذا المشروع باستطاعته التغلب على مشاكل ضيق السوق وصعوباتالتسويق الخارجي نتيجة دمج السوق المحلي بالسوق العالمي عبر الوسائل الالكترونيةإضافة إلى نمو الخدمات وتوفير فرص استثمارية جديدة وخفض الإنفاق العام الذي سيتيحهتوفير الجهد والوقت والمال اللازم لإنهاء الأعمال بالقطاع الحكومي. وقال الشايجي أنتنفيذ مشروع الحكومة سيتزامن مع خطة طموحة لإصلاح المسار الاقتصادي حيث وضعت اللجنةالعليا لإصلاح المسار الاقتصادي عددا من الأهداف التي تسعى لتحقيقها من اجل التحسنالسريع والفعال للاقتصاد الكويتي. وأضاف أن هذه الأهداف تهتم بمعالجة الاختلالاتالهيكلية للموازنة العامة وتنوع مصادر الدخل وتفعيل دور القطاع الخاص في النشاطالاقتصادي ومعالجة اختلالات سوق العمل. من جانبه قال وكيل ديوان الخدمة المدنية عضوالجهاز الفني لمشروع الحكومة الالكترونية محمد الرومي «إن تطبيق الحكومةالالكترونية ليس تحديا تكنولوجيا فحسب وإنما تحد ثقافي وسياسي واقتصادي وتربويولغوي إضافة إلى كونه تحديا تنظيميا له دور رئيسي في التنمية الاقتصاديةوالاجتماعية». وأكد ضرورة المسارعة في إعادة تنظيم الدعم الحكومي سواء كان ماليا أوعينيا بما يكفل أولوية تقديم الدعم للقطاع الخاص للمساهمة في تحقيق توسع وتنوع فيالنشاط الاقتصادي يواكب التوسع في استخدام التكنولوجيا لإيجاد موارد جديدة للدخللأفراد المجتمع الكويتي. وأشار الرومي إلى أهمية تحفيز أفراد المجتمع للمشاركة فيالجهود الذاتية والمشروعات الصغيرة لاقتحام الصناعة المعلوماتية وللاستفادة منخدماتها وترسيخ قيم العمل المعلوماتي .

عوامل نجاح الحكومة الالكترونية :

العوامل التي تندرج تحت التحكم والتي تمثل الأساس للتطبيق الناجح  للحكومة-الالكترونية هي:-

      توفر مستوى مناسب للبنية التحتية في البلد.

      توفر التقنية اللازمة للوصول لخدمات الحكومة الالكترونية مثل أجهزة الحاسب ومفاتيح الإدخال وغيرها.

      توفر مستوى مناسب من التعليم للمواطنين (المستخدمين).

      توفر مستوى مناسب من التدريب والاهتمام من قبل موظفي الحكومة.

      توفر روح القيادة والرؤيا من قبل الوزراء المختصين في الحكومة.

      توفر المستوى المناسب للتمويل من قبل الحكومة.

     توفر السرية والأمن للمعلومات الشخصية (الحفاظ على خصوصية المعلومات).

 العوامل التي تندرج تحت القياس هي:-

    قيام المواطنين والشركات بتقبل الحكومة-الالكترونية مع الاستمرار باستخدام خدماتها. إن هذا العامل يقيس مدى تطبيق هذه الخدمات.

     توفر مواقع مختصة على شبكة الانترنت، سوف يقيس هذا العامل مدى سهولة استخدام المواقع.

     توفر مركز متخصص يكون قادراً على تقديم الإشراف والدعم للحكومة-الالكترونية ومساعدة مجموعة المستخدمين الرئيسين  (المواطنين العاديين والشركات).

  مساهمة الصحافة المحلية في نشر الجوانب الايجابية والنجاحات في استخدام الحكومة الالكترونية، على أن يكون ذلك من ضمن خطة تسويقية شاملة تحدد التوقعات المطلوبة.

    توحيد معنى استخدام المفاتيح لأجهزة الاتصال لجميع المواقع مما يزيد من سهولة استخدام الحكومة-الالكترونية.

     قياس عدد الأشخاص الذين يستخدمون النظام للقيام بالأعمال المتعلقة بأعمال الحكومة وعدد الأشخاص الذين يستخدمون النظام لأكثر من خدمة مما يحدد سرعة وسهولة استخدام النظام.

    إمكانية الوصول إلى النظام من قبل المواطنين الأجانب لنشر المعلومات عن الحكومة في الخارج.

    إمكانية حصول المواطنين والشركات على المعلومات المطلوبة بسرعة وبكفاءة عالية

الحكومة الإلكترونية في مواجهة الثقافة البيروقراطية 5-7

الحكومة الإلكترونية في السعودية

الحكومة الالكترونية – مفهومها- نطاقها - عناصرها

الحكومة الالكترونية –  مفهومها- نطاقها - عناصرها 

في وقت متقارب ، أطلقت ثلاث دول عربية هي الأردن ومصر والأمارات مشاريع بناء الحكومة الالكترونية، وباشرت حكومتي قطر والسعودية تنفيذ مشاريع شبيهة ، وهي فكرة أثارها ونادى بها نائب الرئيس الأمريكي السابق (آل جور) ، ضمن تصور لديه لربط المواطن بمختلف أجهزة الحكومة للحصول على الخدمات الحكومية بأنواعها بشكل آلي ومؤتمن إضافة إلى إنجاز الحكومة ذاتها مختلف أنشطتها باعتماد شبكات الاتصال والمعلومات لخفض الكلفة وتحسين الأداء وسرعة الإنجاز وفعالية التنفيذ .

واحد أهم الأجزاء – كما يقول (مايكل دل) صاحب شركة (دل) التي يجري الحديث عن دورها الريادي في ميدان الحلول الالكترونية لبيئة الانترنت  - في معادلة الحكومة الالكترونية هو ذلك الجزء المتعلق بعمليات الشراء والتزويد . وهو الجزء الذي تظهر فيه الفائدة الحقيقة لاستخدام الانترنت في عمليات الشراء من حيث زيادة كفاءة وفعالية عمل الحكومات إضافة إلى تحسين علاقة العمل بين المؤسسات الحكومية المختلفة والأفراد الذين يعملون ضمن هذا المجتمع ويستفيدون من الخدمة الحكومية .

وقد كانت عملية تنسيق المشتريات عبر الانترنت  تجربة متميزة لدى شركة ديل التي كانت حتى وقت قريب الشركة الأولى عالميا في هذا المجال قبل أن تحل شركتي أنتل وسيسكو في الصدارة . واليوم تقوم الشركة ببيع 40 مليون دولار من المنتجات عبر الانترنت، ويزور موقع الشركة يوميا 32 مليون زائر .

ويمكن القول دون تردد أن مفهوم الحكومة الالكترونية في البيئة العربية مفهوم تحيطه الضبابية ، عوضا عن انه ليس ثمة تصور شمولي لما ستكون عليه الأحوال لدى إنجاز الخطط التقنية والتأهيلية والقانونية المقترحة التي تم المباشرة بها لتوفير متطلبات إطلاق الحكومة الالكترونية.

ومن هنا ينبع دور الحكومة الالكترونية في تنمية المجتمع ، فتأمين الخدمات للمواطن بأسهل السبل يجعل تركيزه على عمله أكثر، و لا يفني جزء من عمره في تعقب المعاملات ، كما يقضي هذا التحول على الروتين القاتل لموظف الحكومة وخاصة أولئك الذين يعملون بتماس مباشر مع الجمهور ، كما يحد بشكل كبير من عملية الرشوة، إن لم نقل يقضي عليها بشكل نهائي.‏ ‏‏والتحول لحكومة(1) الكترونية يتطلب مبالغ طائلة ، من بناء بنوك للمعلومات إلى بنية تحتية مطورة للشبكات بالإضافة لإعادة تأهيل العاملين ، كل هذا يكون دون جدوى إذا لم يتحول المجتمع قبل هذا إلى مجتمع معلوماتي . ‏ولذلك نرى عدد كبير من بلدان العالم لم تتحول إلى حكومات إلكترونية بعد وتنتظر نتائج تجارب الدول الأخرى التي سارعت إلى التحول لحكومات الكترونية كما تنتظر التحول التدريجي للمجتمع إلى مجتمع رقمي. ‏ ‏ ‏ ‏ ‏

أهداف الحكومة الالكترونية :

هناك هدفان رئيسيان للحكومة-الالكترونية هما :

•      تقليل كلفة الإجراءات الحكومية وما يتعلق بها من عمليات إدارية عن طريق تقويم هذه العمليات والإجراءات المتعلقة بها.

•      زيادة كفاءة عمل الحكومة خلال تعاملها مع المواطنين والشركات.

الحكومة الإلكترونية والتجارة الإلكترونية

إن الحكومة الإليكترونية أكثر من مجرد تجارة إليكترونية , فالتجارة الإليكترونية تعنى ببيع السلع أو الخدمات عبر استخدام التقنية مثل شبكة الإنترنت. أما الحكومة الإليكترونية فتهتم في المقام الأول باستخدام التقنية لرفع مستوى الخدمات الحكومية وتسهيل الحصول عليها, والتنسيق بين الهيئات الحكومية المختلفة لتحقيق الفائدة للمواطنين والشركات والحكومة ذاتها . (2)

وتشمل هذه الخدمات المشتريات والمناقصات الحكومية للسلع والخدمات, تسجيل وتجديد الرخص والتصاريح, إيجاد الوظائف وتسديد المستحقات...الخ .‏ ‏

وكما هو الحال بالنسبة للتجارة الإليكترونية التي تمكن قطاعات الأعمال من التعامل مع بعضها البعض بكفاءة أعلى , وتقرب العملاء من أنشطتهم التجارية , فإن الحكومة الإلكترونية تهدف إلى تحويل التعامل ( بين القطاعات الحكومية مع بعضها ) إلى طريقة تتسم بالسهولة والراحة والشفافية والجدوى الاقتصادية . وتقع الحكومة الإليكترونية في محور التعاملات بين ثلاثة قطاعات حيوية : القطاعات الحكومية , قطاع الأعمال, والمواطنين .

فلسفة الحكومة الالكترونية:

إن الفلسفة الرئيسية للحكومة-الالكترونية هي نظرتها إلى الحكومة كمصدر للخدمات والمواطنين والشركات كزبائن أو عملاء يرغبون في الاستفادة من هذه الخدمات. بما يمثل بدوره تغيراً جذرياً في ثقافة تنفيذ العمليات الحكومية وفي نظرة المواطنين والشركات لها. إن النظرة الحالية تتمثل في الكثير من التشكيك في أعمال الحكومة مما يتطلب خطوات حثيثة لتطوير وبناء الثقة بين الطرفين لتغيير تلك النظرة. مع أن الحكومة هي المبادرة في هذا التغير إلا أنها لا تستطيع أن تجعل هذا التغير ناجحاً بمفردها. وكذلك فإن هناك حاجة إلى تغيير الأسلوب الذي تؤدي به الحكومة أعمالها مع إدخال تكنولوجيا جديدة وأسلوب عمل جديد لحكومة منفتحة على المواطنين.

الحكومة الإلكترونية في مواجهة الثقافة البيروقراطية 1-7

الحكومة الإلكترونية

تعريف الحكومة الالكترونية:

الحكومة الالكترونية هي: " الانتقال من تقديم الخدمات العامة والمعاملات من شكلها الروتيني إلى الشكل الالكتروني عبر الإنترنت" ^([1]).

تعريف آخر: " قدرة القطاعات الحكومية المختلفة على توفير الخدمات الحكومية التقليدية للمواطنين بوسائل الكترونية بسرعة وبقدرة متناهيتين وبتكاليف ومجهود أقل ومن خلال موقع واحد على شبكة الإنترنت"^([2]).

الحكومة الالكترونية هي : " استخدام التقنية الحديثة لتحرير حركة المعلومات والخدمات من أجل التغلب على القيود والعوائق المادية الموجودة في الأوراق والأنظمة التقليدية" ^([3]).

ويقصد بالحكومة الالكترونية أيضاً بأنها : " تهيئة الفرصة لعموم السكان ولقطاع الأعمال للتفاعل والقيام بالأعمال الحكومية والتجارية باستخدام الوسائل الالكترونية" ^([4]).

نشأة الحكومة الالكترونية

لقد بدأت تطبيقات الحكومة الالكترونية في العقود الثلاثة الأخيرة من القرن الماضي وبأشكال وأساليب مختلفة، وكانت محصورة في استخدام بعض البرامج الحاسوبية التي تستخدم لأغراض الإحصاء، وبعضها الآخر يساعد على إظهار بعض النتائج المختلفة في موازنات الدول وطريقة توزيع بنودها^([5]).

في عام 1993م كانت الولايات المتحدة أول من بادر وطرق هذا المجال، وفيما بعد تم إعداد البرامج الخاصة بهذا المجال (الحكومة الالكترونية) بواسطة دول أخرى كالمملكة المتحدة، والنمسا، وكندا، وهولندا، ببرامج مماثلة، وكذلك تبنَّته المنظمات الدولية مثل الإتحاد الأوربي وذلك عام 2000م ، حيث طرح مشروعه المسمى "الحكومة الالكترونية المتاحة على الإنترنت"، والهدف من هذا المشروع هو إتاحة الوصول السهل لكل المواطنين، للمعلومات والخدمات وإجراءات صنع القرارات الحكومية على الإنترنت ^{([6]) .}ومن ثم تطور هذا المفهوم حتى تبنّته بعض الدول العربية ومنها مصر والإمارات والكويت وجزئياً المملكة العربية السعودية ، حيث ورد نموذج مشروع سعودي للحكومة الالكترونية وهو مشروع إمارة منطقة مكة المكرمة للحكومة الالكترونية وذلك بغرض تقريب مفهوم الحكومة الالكترونية وتوضيحه، لكي يتم فهمها في الواقع.

دور إدارة التسويق والتوعية

·  هذه المجموعة ستكون مسئولة عن تصميم وتنفيذ حملات التوعية والتسويق بالتعاون مع شركائها في التسويق والعلاقات العامة

·  سيتطلب منها إيجاد المزيج المناسب من قنوات الاتصال لتلبية الهدفين المتلازمين بإطلاق حملات تسويق فعالة والبقاء ضمن حدود الميزانية

·  ستكون هذه المجموعة مسئولة أيضا عن تقسيم وتحديد قطاعات العملاء لإطلاق الحملات المناسبة التي تستهدفهم

·       تشجيع المشاركة الجماعية في تطبيق برامج الحكومة الالكترونية

·       خلق الوعي بالحكومة الالكترونية

·       بناء مصداقية برامج الحكومة الالكترونية

·       زيادة المشاركة من قبل مختلف القطاعات المستهدفة

·       إلقاء الضوء على التأثيرات التي تحدثها برامج الحكومة الالكترونية

·       استخدام المهارات والحوافز لتغيير السلوك

 دور إدارة الخدمات وتعزيز القنوات

·  تتفاعل هذه المجموعة مع الهيئات القائمة على تنفيذ مبادرات الحكومة الالكترونية ومساعدتها في صياغة متطلبات المشروع، وطلبات تقديم العطاءات، وإدارة عملية المناقصات ومراقبة مستويات الخدمة

·       ستنسق مجموعة تقديم الخدمات الجهود بين الوزارات لضمان تكامل النظم

·  سترصد المجموعة عملية تنفيذ المشاريع والأمور المتعلقة بها وتحديد المخاطر ووضع الخطط المناسبة للحد من هذه المخاطر

·  ستكون مجموعة تعزيز القنوات مسئولة عن إدخال وتعزيز قنوات التوصيل -- البوابة، مراكز الخدمات العامة، مركز الاتصال الوطني، الحكومة المتنقلة

·  سيقوم هذا الفريق بوضع وثيقة تعريف المشروع التي ستوضح بالتفصيل خطة المشروع، الأمور المتعلقة والمعتمدة على المشروع، والافتراضات وجدوى المشروع

دور إدارة الموارد البشرية والمالية وبناء القدرات

·  تتمثل المهمة الرئيسية لهذه المجموعة في إدارة الموارد البشرية والشؤون الإدارية للهيئة والمساهمة أيضا في بناء القدرات على النحو المفصل في إستراتيجية الحكومة الالكترونية

·  ستساعد الوزارات في تحديد الاحتياجات التدريبية وتصميم الدورات التدريبية وغيرها من المهام لبناء القدرات داخل المملكة

دور إدارة السياسات وهندسة إجراءات العمل

·  تتمثل المهمة الرئيسية للمجموعة في تطوير السياسات والمعايير والمبادئ التوجيهية التي يمكن أتباعها من قبل كافة الوزارات والهيئات الحكومية في المملكة

·  تشمل مجالات عمل الإدارة نمذجة البيانات، وصف البيانات، تبادل البيانات والسياسات وتخزين واسترجاع المعلومات

·  ستقوم المجموعة كذلك بدراسة مختلف العمليات، وتحديد مجالات التحسين والتطوير وتقديم التوصيات بتطبيق وتنفيذ عمليات جديدة أكثر كفاءة

تجربة الإمارة في تطبيق الحكومة الالكترونية(مشروع الإمارة الالكترونية) ^([7]):

       قامت إمارة منطقة مكة المكرمة بإعداد دراسة لتطبيق الحكومة الالكترونية في إمارة منطقة مكة المكرمة بما يشمل التحول نحو ما أطلقت عليه مصطلح الإمارة الالكترونية E-IMARAH وهذا المصطلح هو مفهوم محوّر من مصطلح الحكومة الالكترونية بما يخص ما تقدمه الإمارة من خدمات ، وضعت هذه الدراسة خطط مرحلية للوصول بالإمارة من الحكومة الاعتيادية إلى الحكومة الالكترونية مروراً بكل مستويات التطور: التواجد، التفاعلية، التشغيل العملي ووصولاً إلى التحول الكامل.

       يعتبر الهدف العام المحدد لنظام الإمارة الالكترونية  E-IMARAHهو توفير وسيلة سريعة وأكثر سهولة للوصول عبر شبكة الإنترنت إلى معلومات وخدمات منطقة مكة المكرمة من خلال استخدام بنية وتطبيقات تقنية المعلومات الحديثة، وقد حدد هذا النظام مزيداً من الأهداف منها ما يلي :

1-    تنسيق الحكومة الالكترونية وذلك لتسهيل وتنسيق تطوير وتنفيذ تقنيات وعمليات الحكومة الالكترونية المتكاملة على مستوى عموم المنطقة.

2-    خدمات المواطنين الذاتية بحيث تشجع الخدمة الذاتية للمواطنين والمنشآت من خلال توفير قناة متكاملة لتقديم الخدمات لجمع المعلومات ومعالجة العمليات عند الطلب.

3-    إيجاد عميل موحد(بوابة الإمارة الالكترونية) على الإنترنت ليقوم بالعمليات والخدمات ويتعرف على المستفيدين .

4-    تشجيع التطوير التعاوني والشراكة مع القطاع الخاص من خلال تسهيل وتنفيذ الأعمال المعتادة مع الإمارة باستخدام تقنية الإنترنت.

5-             الحصول على منافع اقتصادية ملموسة من خلال التوفير في التكاليف أو تفادي التكاليف وتوليد الإيرادات.

6-    تحسين الإجراءات الحكومية بما فيها إجراءات العمل الداخلية للتخفيف من تكلفة الحكومة وزيادة إنتاجية موظفي الإمارة.

أهمية التحول نحو الحكومة الالكترونية

       هناك جملة من العوامل تكاملت مع بعضها البعض كالثورة الرقمية التي تمثلت في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتوجيهات العولمة والديمقراطية وغيرها أدت إلى توجيه اهتمام رسمي أو أكاديمي إلى محاولة تطبيق الحكومة الالكترونية والتركيز على ضرورة تحول قطاع مهم من الإدارة، وهو الإدارة العامة (الحكومية) وممارساتها، والوصول إلى طموحات، ووضع خطط إستراتيجية تتواكب مع هذا التقدم التقني، إن هذا التحول امتد ليشمل ليس فقط الدول المتقدمة، بل الدول النامية أيضاً والدول العربية الغنية والفقيرة على السواء، لأن هذا التحول لا يمكن إنجازه إلا من خلال توافر جملة عوامل منها: التمويل وخطط طويلة الأمد وعملية تدريجية وفقاً للمتغيرات الخاصة بكل مجتمع ^{([8]) .}

فوائد الحكومة الالكترونية

       إن الحكومات المتعددة تتنافس اقتصادياً وترغب في جذب العمل التجاري العالمي، فهي تحت ضغط التكاليف تجد من الصعوبة بمكان أن تكبح مصروفاتها الذاتية، وهي تواجه أولويات تتعلق بالمصروفات، وتحتاج الأعمال التجارية، وكذلك المواطنون، لمستوى أفضل من الخدمات، وكلما انتشر استخدام التقنية ازدادت التوقعات والآمال بأن على الحكومات استخدام تلك التقنية لتقديم خدمات أفضل وبطريقة مريحة أكثر.

ومن أهم فوائد الحكومة الالكترونية ما يلي ^{([9])  :}

1-    تخفيض تكاليف الخدمات المقدمة وتحسين مستوى هذه الخدمات عبر استخدام فعّال ومبتكر لتقنيات المعلومات .

2-             خدمات شاملة وبتكاليف أقل.

3-             تقديم خدمة مرتبطة ومستجيبة أكثر لحاجات المواطنين.

4-             تقليل الاعتماد وعلى العمل الورقي.

5-             تحسين سبل الوصول إلى المعلومات.

6-             تكاليف إدارية أقل فيما يخص المعاملات التجارية للحكومة والقطاع الخاص.

7-             الشفافية في التعامل.

8-             تصوراً أفضل للحكومة بحيث تكون أكثر ارتباطاً واستجابة، وسبل الوصول إليها أيسر.

9-             كسر الحواجز الجغرافية، وتلك المتعلقة بالسكان، والمهارة والمعرفة الفردية والقدرة على الدفع.

10-        رفع كفاءة الأداء باستخدام تقنية الاتصالات والمعلومات .

متطلبات الحكومة الالكترونية

       تمثل الحكومة الالكترونية تحولاً شاملاً في المفاهيم، النظريات، الأساليب، الممارسات، الهياكل والتشريعات التي تقوم عليها الإدارة العامة، وهي ليست مجرد شعار يُرفع أو طموح يمكن تحقيقه من خلال وصفة جاهزة أو خبرة مستوردة بل إنها عملية معقدة ونظاماً متكاملاً من المكونات البشرية، التقنية المعلوماتية، المالية، التشريعية، البيئية وغيرها، وبالتالي لابد من توافر متطلبات عديدة ومتكاملة لإخراج مفهوم الحكومة الالكترونية إلى حيّز الواقع العملي في أجهزة الإدارة العامة.

أهم متطلبات الحكومة الالكترونية :

1-            التوعية الاجتماعية بثقافة الحكومة الالكترونية ومتطلباتها:

إن ترجمة الحكومة الالكترونية إلى الواقع العملي يحتاج إلى جهود ومتطلبات عديدة يأتي في مقدمتها وعي الجمهور لطبيعة هذا التحول والاستعداد: النفسي، السلوكي، التقني، المالي، وغير ذلك من متطلبات التكيّف معه ^([10]).

2-            تطوير نظم التعليم والتدريب بما يتلاءم والتحول الجديد:

تتطلب الحكومة الالكترونية تغييرات جذرية في نوعية العناصر البشرية الملائمة لها، وهذا يعني ضرورة إعادة النظر في نظم التعليم والتدريب لمواكبة متطلبات التحول الجديد بما في ذلك الخطط، البرامج، الأساليب، والمصادر التعليمية والتدريبية على كافة المستويات ^([11]).

 3-            توفير التكنولوجيا الملائمة ومواكبة مستجداتها:

أي توافر الأجهزة ، المعدات، البرامج وأساليب مصادر المعرفة الملائمة في كافة المؤسسات وإتاحتها للاستخدام الفردي والمؤسسي على أوسع نطاق ممكن.

4-       حل مشكلات قانونية التبادلات التجارية وتوفير وسائلها التقنية والتنظيمية :

حيث إن جميع المعاملات تتم عبر الانترنت وتتمثل هذه المعاملات في دفع الفواتير والرسوم الحكومية المختلفة. وجعل هذه العملية بينية بمعنى أنها تردد لتشمل كل من يقوم لأداء التعاملات التجارية مع المنظمات الحكومية^([12]).

5-            حل المشكلات القائمة في الواقع الحقيقي قبل الانتقال إلى البيئة الالكترونية ^([13]).

6-            التخطيط المالي الرشيد ورصد المخصصات الكافية:

وهذا يعني إعادة النظر في نظام الأولويات وتوفير الأموال الكافية لإجراء التحول المطلوب وفقاً لإطار زمني ملائم للظروف العامة وخصوصيات كل دولة .

7-             توفير البنى والإستراتيجيات المناسبة الكفيلة ببناء المجتمعات"

فبناء المجتمعات يتطلب إنشاء وسيط تفاعلي على الانترنت يقوم بتفعيل التواصل بين المؤسسات الحكومية وبينها وبين المواطنين وبينها وبين مزوِّديها. بحيث يتم توفير المعلومات بشكل مباشر عن حالة أية عملية تجارية تم تأديتها في وقت سابق إضافة إلى استخدام مؤتمرات الفيديو لتسهيل الاتصال بين المواطن والموظف الحكومي^([14]).

8-            توفير العناصر البشرية المؤهلة ومواصلة تدريبها باستمرار:

أي الاهتمام بالتخطيط للقوى العاملة وتوظيف العناصر المؤهلة، مواصلة تدريبها وتنميتها لمواكبة التطور التكنولوجي بكافة أبعاده، وذلك بنفس القدر لتوفير العناصر المادية^([15]).

9-            بناء نظام معلومات متطور وتحديثه وفقاً للمتغيرات:

تعتبر المعلومات أساساً لأية حكومة الكترونية وبالتالي فإن بناء النظم المعلوماتية المتطورة هي بمثابة متطلب سابق في هذا المجال، وإن نظام المعلومات المطلوب يجب أن يتصف بالشمولية لكافة أنواع البيانات، المعلومات الحداثة، السرعة، السهولة في التخزين، الاسترجاع، الاستعمال والجاهزية  لخدمة الأغراض العامة، كما يجب وضع الأطر التشريعية والمؤسسية الملائمة للربط الفعّال لأنظمة المعلومات على مختلف الأصعدة الوطنية والعالمية.

10-      أمن المعلومات في الحكومة الالكترونية:

       يتطلب تطبيق أسلوب الحكومة الالكترونية حماية للمعلومات التي تبث من خلال الانترنت وبقية وسائل التنقية الحديثة. ويمكن أن تتم هذه الحماية من خلال الآتي^([16]):

1. وضع السياسات الأمنية لتقنيات المعلومات .

2. تكوين فريق لمتابعة وتطوير المتطلبات الأمنية لقطاع الحكومة الالكترونية.

3. وضع القوانين والعقوبات المتعلقة بالتعديات والمخالفات الأمنية في الحكومة الالكترونية.

4. تأسيس استخدام البنية التحتية لمفاتيح التشفير العامة  لدعم التوقيع الالكترونية.

5. استخدام البطاقة الذكية للمواطن كوسيلة لإثبات الهوية، رخصة القيادة، محفظة الكترونية.

---

⁽[1]⁾أبو السعود إبراهيم، التقنيات الحديثة والحكومة الالكترونية، مجلة العربية3000، دمشق، ع(1)، س(5)، 2005م، ص 126.

⁽[2]⁾أبو السعود إبراهيم، التقنيات الحديثة والحكومة الالكترونية، مرجع سابق ، ص 126 .

⁽[3]⁾عبد الفتاح بيومي حجازي، الحكومة الالكترونية ونظامها القانوني، الإسكندرية، دار الفكر، ط1، 2004م، ص 21.

⁽[4]⁾حامد مساعد السريحي، تأثير العولمة على الأداء في المنظمات العامة " رسالة ماجستير غير منشورة" جامعة الملك عبد العزيز ، كلية الاقتصاد والإدارة، قسم الإدارة العامة ، 1424هـ- 2003م ، ص 70.

⁽[5]⁾ فهد ناصر العبود، الحكومة الالكترونية بين التخطيط والتنفيذ، مكتبة الملك فهد الوطنية، الرياض، ط1، 1424هـ- 2003م، ص26.

⁽[6]⁾ عبد الفتاح مراد، الحكومة الالكترونية، القاهرة : "د.ن"، ص23.

⁽[7]⁾      إدارة الحاسب الآلي بمنطقة مكة المكرمة، مشروع الإمارة للحكومة الالكترونية، " الخدمة الذاتية" ، " د.ت"، ص3.

⁽[8]⁾      أبو السعود إبراهيم، التقنيات الحديثة والحكومة الالكترونية، مجلة العربية3000، دمشق، ع(1)، س(5)، 2005م، ص 110.

⁽[9]⁾ فهد ناصر العبود، الحكومة الالكترونية بين التخطيط والتنفيذ، مرجع سابق، ص26-27 .

⁽[10]⁾ نائل عبد الحافظ العواملة، نوعية الإدارة والحكومة الالكترونية في العالم الرقمي: دراسة استطلاعية، مجلة جامعة الملك سعود، العلوم الإدارية، ع(2)، مج(15)، 1423هـ/2003م، ص 269.

⁽[11]⁾ نائل عبد الحافظ العواملة، نوعية الإدارة والحكومة الالكترونية في العالم الرقمي: مرجع سابق، ص 270.

⁽[12]⁾ عبد الرحمن توفيق، الإدارة الإلكترونية وتحديات المستقبل، "د.ن"، القاهرة، 2003م، ص 142.

⁽[13]⁾ عبد الرحمن توفيق، الإدارة الإلكترونية وتحديات المستقبل، مرجع سابق ، ص 143.

⁽[14]⁾ عبد الرحمن توفيق، الإدارة الإلكترونية وتحديات المستقبل، مرجع سابق ، ص 145.

⁽[15]⁾ آني دقديل، وآن دالي، وفرانكو باباندريو، وماريا مالي، الوصول إلى الحكومة الإلكترونية، المجلة الدولية للعلوم الإدارية، مج(10)، ع(1)، (الإصدار العربي)، 2005م ، ص 167.

⁽[16]⁾ الحماد البسام، مفاهيم ومتطلبات الحكومة الالكترونية، ندوة الحكومة الالكترونية، معهد الإدارة العامة، الرياض، 2001هـ، ص 4 .