فوائد الحكومة الالكترونية
إن استخدام هذه التكنولوجيا يخلق أساسا من خلاله يمكن لأهداف الحكومة- الالكترونية إن تتحقق. وإن الفوائد الناتجة عن ذلك تشمل:
إنشاء قنوات اتصال إضافية ما بين المواطنين والشركات من جهة والحكومة من جهة أخرى.
تأكيد وإظهار الشفافية في عمل الحكومة.
العمل على توفير المعلومات للمواطنين ..
تسويق البضائع عالمياً مع اجتذاب الاستثمارات.
العمل على توفير المعلومات الحديثة بوقت مناسب.
تبسيط الأعمال الحكومية وجعلها أكثر كفاءة، وبالتالي تقليل تكاليف الإجراءات الحكومية.
تقليل في كلفة الحكومة من خلال تحسين أدائها وجعلها أكثر كفاءة.
تقليل كلفة الأعمال التجارية عن طريق جعل تعاملها مع الحكومة أكثر سهولة وبساطة .
زيادة نشر أجهزة الحاسوب وزيادة وعي المواطنين بخدمة الانترنت.
زيادة مستوى التعليم والتدريب في صفوف القطاعين العام والخاص.
تشجيع قطاع المعلوماتية في الحكومة.
تشجيع التكنولوجيا الحديثة باعتبارها مستقبل للدول.
بناء شبكة معتمدة على مفهوم الحكومة الالكترونية- انتقال تدريجي للنقود الرقمية والمعاملات المالية.
أكد نائب الجهاز الفني المركزي المديرالعام لهيئة المعلومات المدنية فيصل الشايجي ضرورة إنشاء شبكة معتمدة على تطبيقمفهوم الحكومة الالكترونية. جاء ذلك في كلمته الافتتاحية لفعاليات الحلقة النقاشيةالتي ينظمها الجهاز لمشروع تطبيق استخدام التكنولوجيا في الأعمال الحكومية حولالجوانب الاقتصادية لمشروع الحكومة الالكترونية. وأوضح الشايجي الحاجة الملحةلإنشاء شبكة هرمية واسعة من الوسطاء المحليين بالاعتماد على التطبيق الكامل لمفهومالحكومة الالكترونية الذي يسعى إلى إيجاد فرصة الانتقال التدريجي لاستخدام النقودالرقمية والمعاملات المالية الالكترونية وجذب رؤوس الأموال للاستثمارات المحلية.وأضاف الشايجي أن هذا المشروع باستطاعته التغلب على مشاكل ضيق السوق وصعوباتالتسويق الخارجي نتيجة دمج السوق المحلي بالسوق العالمي عبر الوسائل الالكترونيةإضافة إلى نمو الخدمات وتوفير فرص استثمارية جديدة وخفض الإنفاق العام الذي سيتيحهتوفير الجهد والوقت والمال اللازم لإنهاء الأعمال بالقطاع الحكومي. وقال الشايجي أنتنفيذ مشروع الحكومة سيتزامن مع خطة طموحة لإصلاح المسار الاقتصادي حيث وضعت اللجنةالعليا لإصلاح المسار الاقتصادي عددا من الأهداف التي تسعى لتحقيقها من اجل التحسنالسريع والفعال للاقتصاد الكويتي. وأضاف أن هذه الأهداف تهتم بمعالجة الاختلالاتالهيكلية للموازنة العامة وتنوع مصادر الدخل وتفعيل دور القطاع الخاص في النشاطالاقتصادي ومعالجة اختلالات سوق العمل. من جانبه قال وكيل ديوان الخدمة المدنية عضوالجهاز الفني لمشروع الحكومة الالكترونية محمد الرومي «إن تطبيق الحكومةالالكترونية ليس تحديا تكنولوجيا فحسب وإنما تحد ثقافي وسياسي واقتصادي وتربويولغوي إضافة إلى كونه تحديا تنظيميا له دور رئيسي في التنمية الاقتصاديةوالاجتماعية». وأكد ضرورة المسارعة في إعادة تنظيم الدعم الحكومي سواء كان ماليا أوعينيا بما يكفل أولوية تقديم الدعم للقطاع الخاص للمساهمة في تحقيق توسع وتنوع فيالنشاط الاقتصادي يواكب التوسع في استخدام التكنولوجيا لإيجاد موارد جديدة للدخللأفراد المجتمع الكويتي. وأشار الرومي إلى أهمية تحفيز أفراد المجتمع للمشاركة فيالجهود الذاتية والمشروعات الصغيرة لاقتحام الصناعة المعلوماتية وللاستفادة منخدماتها وترسيخ قيم العمل المعلوماتي .
عوامل نجاح الحكومة الالكترونية :
العوامل التي تندرج تحت التحكم والتي تمثل الأساس للتطبيق الناجح للحكومة-الالكترونية هي:-
توفر مستوى مناسب للبنية التحتية في البلد.
توفر التقنية اللازمة للوصول لخدمات الحكومة الالكترونية مثل أجهزة الحاسب ومفاتيح الإدخال وغيرها.
توفر مستوى مناسب من التعليم للمواطنين (المستخدمين).
توفر مستوى مناسب من التدريب والاهتمام من قبل موظفي الحكومة.
توفر روح القيادة والرؤيا من قبل الوزراء المختصين في الحكومة.
توفر المستوى المناسب للتمويل من قبل الحكومة.
توفر السرية والأمن للمعلومات الشخصية (الحفاظ على خصوصية المعلومات).
العوامل التي تندرج تحت القياس هي:-
قيام المواطنين والشركات بتقبل الحكومة-الالكترونية مع الاستمرار باستخدام خدماتها. إن هذا العامل يقيس مدى تطبيق هذه الخدمات.
توفر مواقع مختصة على شبكة الانترنت، سوف يقيس هذا العامل مدى سهولة استخدام المواقع.
توفر مركز متخصص يكون قادراً على تقديم الإشراف والدعم للحكومة-الالكترونية ومساعدة مجموعة المستخدمين الرئيسين (المواطنين العاديين والشركات).
مساهمة الصحافة المحلية في نشر الجوانب الايجابية والنجاحات في استخدام الحكومة الالكترونية، على أن يكون ذلك من ضمن خطة تسويقية شاملة تحدد التوقعات المطلوبة.
توحيد معنى استخدام المفاتيح لأجهزة الاتصال لجميع المواقع مما يزيد من سهولة استخدام الحكومة-الالكترونية.
قياس عدد الأشخاص الذين يستخدمون النظام للقيام بالأعمال المتعلقة بأعمال الحكومة وعدد الأشخاص الذين يستخدمون النظام لأكثر من خدمة مما يحدد سرعة وسهولة استخدام النظام.
إمكانية الوصول إلى النظام من قبل المواطنين الأجانب لنشر المعلومات عن الحكومة في الخارج.
إمكانية حصول المواطنين والشركات على المعلومات المطلوبة بسرعة وبكفاءة عالية
حلو
ردحذفهذاااااا الي تحتاجه دول التخلف والفساد الاداري والحكومي
ردحذف