معوقات الحكومة الإلكترونية في السعودية

معوقات الحكومة الإلكترونية في السعودية

من بين أبرز المعوقات التي تواجه اكتمال منظومة التعاملات الإلكترونية في المملكة الآتي:

1.    نقص الكوادر البشرية الوطنية ببعض القطاعات الحكومية، المؤهلة التأهيل الفني العالي للتعامل مع هذه النقلة الرقمية المرتبطة بإنجاز التعاملات الحكومية إلكترونياً.

2.    ضعف البنية التحتية والإجرائية والتشريعية ببعض الأجهزة الحكومية؛ ما يعوق من ميكنة الإجراءات وتحويل التعاملات الحكومية إلى تعاملات إلكترونية بالكامل.

3.     محدودية الموارد المالية وعدم مرونتها بما في ذلك الإجراءات الإدارية بعدد من الأجهزة الحكومية، وبالذات فيما يتعلق بسرعة الاستجابة لمتطلبات واحتياجات الاستثمار في الحكومة الإلكترونية .

4.    إجراء التعديلات والتغيرات اللازمة، يعيق من سرعة تقدم إنجاز المشاريع المرتبطة بالحكومة الإلكترونية.

5.    ضعف التكامل في كثير من الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الأجهزة الحكومية، فيما عدا عددا من خدمات "مركز المعلومات الوطني" والجهات المرتبطة به.

6.    الكثير ممن يعملون في أقسام أو إدارات متخصصة في أمن المعلومات في معظم الجهات الحكومية غير متخصص أو مؤهل بالشكل الجيد في هذا الجانب.

7.    البنية التحتية لتقنية المعلومات في الدولة.

8.   

هذه المعوقات وغيرها التي تواجهها تطبيقات التعاملات الإلكترونية في السعودية، خلقت تفاوتا وفجوة رقمية كبيرة بين الجهات والأجهزة الحكومية، حيث إنه في حين أن بعض الأجهزة الحكومية أحرزت تقدما ملموسا في تطوير خدماتها الإلكترونية التي تقدم للمراجعين من المواطنين والمقيمين، إلا أن البعض الآخر لا تزال خدماتها الإلكترونية تعاني شيئا من القصور؛ ما تسبب في عدم رضاء المستخدمين وانتشار ظاهرة الاصطفاف في الطوابير لإنجاز التعاملات، وبالتالي في ضياع الوقت وبذل مجهود إضافي، سواء من قبل العاملين في الأجهزة الحكومية، أو من قبل المراجعين لإنجاز المعاملات.

بالرغم من المعوقات التي واجهت انطلاقة تعاملات الحكومة الإلكترونية في المملكة، وفق ما تضمنته الاستراتيجية الوطنية للتحول للتعاملات الإلكترونية، واستراتيجية الخطة الخمسية الأولي للتنفيذ للفترة (2006 إلى 2010)، وتأسيس برنامج "يسر"، إلا أنه قد تمكنت 126 جهة حكومية من التحول إلى التعاملات الإلكترونية، وتقديم نحو (ألف) إلكترونية، إضافة إلى بدء عدد من الجهات الحكومية في التعامل مع عملية التحول بشكل جيد. بالنسبة إلى القطاع الخاص السعودي، لعل من بين أبرز القطاعات التي حققت قفزات نوعية غير مسبوقة في التعاملات المصرفية الإلكترونية على المستويين العربي والدولي، القطاع المصرفي وجميع البنوك العاملة في المملكة، وذلك بشهادة المختصين في مجالات التعاملات الإلكترونية المحليين والدوليين؛ ما يؤكده تعدد القنوات والوسائل الإلكترونية المتوافرة لدى البنوك (أجهزة الصراف الآلي، وطرفيات نقاط البيع، والإنترنت المصرفي، والهاتف المصرفي)، التي تمكّن عملاء البنوك من تنفيذ عملياتهم المصرفية المختلفة على مدار الساعة وخلال أيام الأسبوع بلا توقف، ودون الحاجة إلى الذهاب إلى الفروع،

خلاصة القول، أن تطبيقات التعاملات الإلكترونية في السعودية على مستوى القطاعين العام والخاص، شهدت تطورا ملحوظا وتقدما ملموسا خلال السنوات القليلة الماضية، وبالذات على مستوى القطاع الخاص، وبتحديد أكثر على مستوى القطاع المصرفي، رغم المعوقات والتحديات التي واجهتها بعض الأجهزة الحكومية، بالذات المرتبطة بتوافر الكوادر البشرية والبنية التحتية والفوقية، بما في ذلك التشريعات والإجراءات. فإن النهوض بمستوى التعاملات الإلكترونية الحكومية في السعودية، يتطلب خلال الخطة الوطنية الثانية للفترة (2011 إلى 2015)، وضع مؤشرات قياس أداء ملزمة لجميع الأجهزة الحكومية، وإلزامها بالمشاركة بالبيانات مع الجهات الحكومية الأخرى بما في ذلك التنسيق الحثيث فيما بينها، الذي يكفل انتشار وشمولية التعاملات الإلكترونية على قدم المساواة بين الأجهزة المختلفة، كما أن نجاح اكتمال منظومة تطبيقات التعاملات الإلكترونية، يتطلب توفير الموارد المالية اللازمة، والرفع من مستوى وعي المستخدمين بالتطبيقات والاستخدامات المختلفة للتعاملات الإلكترونية؛ لتعم بذلك الفائدة وشمولية النفع على الجميع.