الحكومة الالكترونية – مفهومها- نطاقها - عناصرها
في وقت متقارب ، أطلقت ثلاث دول عربية هي الأردن ومصر والأمارات مشاريع بناء الحكومة الالكترونية، وباشرت حكومتي قطر والسعودية تنفيذ مشاريع شبيهة ، وهي فكرة أثارها ونادى بها نائب الرئيس الأمريكي السابق (آل جور) ، ضمن تصور لديه لربط المواطن بمختلف أجهزة الحكومة للحصول على الخدمات الحكومية بأنواعها بشكل آلي ومؤتمن إضافة إلى إنجاز الحكومة ذاتها مختلف أنشطتها باعتماد شبكات الاتصال والمعلومات لخفض الكلفة وتحسين الأداء وسرعة الإنجاز وفعالية التنفيذ .
واحد أهم الأجزاء – كما يقول (مايكل دل) صاحب شركة (دل) التي يجري الحديث عن دورها الريادي في ميدان الحلول الالكترونية لبيئة الانترنت - في معادلة الحكومة الالكترونية هو ذلك الجزء المتعلق بعمليات الشراء والتزويد . وهو الجزء الذي تظهر فيه الفائدة الحقيقة لاستخدام الانترنت في عمليات الشراء من حيث زيادة كفاءة وفعالية عمل الحكومات إضافة إلى تحسين علاقة العمل بين المؤسسات الحكومية المختلفة والأفراد الذين يعملون ضمن هذا المجتمع ويستفيدون من الخدمة الحكومية .
وقد كانت عملية تنسيق المشتريات عبر الانترنت تجربة متميزة لدى شركة ديل التي كانت حتى وقت قريب الشركة الأولى عالميا في هذا المجال قبل أن تحل شركتي أنتل وسيسكو في الصدارة . واليوم تقوم الشركة ببيع 40 مليون دولار من المنتجات عبر الانترنت، ويزور موقع الشركة يوميا 32 مليون زائر .
ويمكن القول دون تردد أن مفهوم الحكومة الالكترونية في البيئة العربية مفهوم تحيطه الضبابية ، عوضا عن انه ليس ثمة تصور شمولي لما ستكون عليه الأحوال لدى إنجاز الخطط التقنية والتأهيلية والقانونية المقترحة التي تم المباشرة بها لتوفير متطلبات إطلاق الحكومة الالكترونية.
ومن هنا ينبع دور الحكومة الالكترونية في تنمية المجتمع ، فتأمين الخدمات للمواطن بأسهل السبل يجعل تركيزه على عمله أكثر، و لا يفني جزء من عمره في تعقب المعاملات ، كما يقضي هذا التحول على الروتين القاتل لموظف الحكومة وخاصة أولئك الذين يعملون بتماس مباشر مع الجمهور ، كما يحد بشكل كبير من عملية الرشوة، إن لم نقل يقضي عليها بشكل نهائي. والتحول لحكومة(1) الكترونية يتطلب مبالغ طائلة ، من بناء بنوك للمعلومات إلى بنية تحتية مطورة للشبكات بالإضافة لإعادة تأهيل العاملين ، كل هذا يكون دون جدوى إذا لم يتحول المجتمع قبل هذا إلى مجتمع معلوماتي . ولذلك نرى عدد كبير من بلدان العالم لم تتحول إلى حكومات إلكترونية بعد وتنتظر نتائج تجارب الدول الأخرى التي سارعت إلى التحول لحكومات الكترونية كما تنتظر التحول التدريجي للمجتمع إلى مجتمع رقمي.
أهداف الحكومة الالكترونية :
هناك هدفان رئيسيان للحكومة-الالكترونية هما :
• تقليل كلفة الإجراءات الحكومية وما يتعلق بها من عمليات إدارية عن طريق تقويم هذه العمليات والإجراءات المتعلقة بها.
• زيادة كفاءة عمل الحكومة خلال تعاملها مع المواطنين والشركات.
الحكومة الإلكترونية والتجارة الإلكترونية
إن الحكومة الإليكترونية أكثر من مجرد تجارة إليكترونية , فالتجارة الإليكترونية تعنى ببيع السلع أو الخدمات عبر استخدام التقنية مثل شبكة الإنترنت. أما الحكومة الإليكترونية فتهتم في المقام الأول باستخدام التقنية لرفع مستوى الخدمات الحكومية وتسهيل الحصول عليها, والتنسيق بين الهيئات الحكومية المختلفة لتحقيق الفائدة للمواطنين والشركات والحكومة ذاتها . (2)
وتشمل هذه الخدمات المشتريات والمناقصات الحكومية للسلع والخدمات, تسجيل وتجديد الرخص والتصاريح, إيجاد الوظائف وتسديد المستحقات...الخ .
وكما هو الحال بالنسبة للتجارة الإليكترونية التي تمكن قطاعات الأعمال من التعامل مع بعضها البعض بكفاءة أعلى , وتقرب العملاء من أنشطتهم التجارية , فإن الحكومة الإلكترونية تهدف إلى تحويل التعامل ( بين القطاعات الحكومية مع بعضها ) إلى طريقة تتسم بالسهولة والراحة والشفافية والجدوى الاقتصادية . وتقع الحكومة الإليكترونية في محور التعاملات بين ثلاثة قطاعات حيوية : القطاعات الحكومية , قطاع الأعمال, والمواطنين .
فلسفة الحكومة الالكترونية:
إن الفلسفة الرئيسية للحكومة-الالكترونية هي نظرتها إلى الحكومة كمصدر للخدمات والمواطنين والشركات كزبائن أو عملاء يرغبون في الاستفادة من هذه الخدمات. بما يمثل بدوره تغيراً جذرياً في ثقافة تنفيذ العمليات الحكومية وفي نظرة المواطنين والشركات لها. إن النظرة الحالية تتمثل في الكثير من التشكيك في أعمال الحكومة مما يتطلب خطوات حثيثة لتطوير وبناء الثقة بين الطرفين لتغيير تلك النظرة. مع أن الحكومة هي المبادرة في هذا التغير إلا أنها لا تستطيع أن تجعل هذا التغير ناجحاً بمفردها. وكذلك فإن هناك حاجة إلى تغيير الأسلوب الذي تؤدي به الحكومة أعمالها مع إدخال تكنولوجيا جديدة وأسلوب عمل جديد لحكومة منفتحة على المواطنين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق